شدّد وزير الماليّة ​ياسين جابر​، على أهميّة 'إقرار قانون السرية المصرفية الّذي أُحيل إلى الهيئة العامّة للمجلس النّيابي يوم الخميس المقبل'، مشيرًا إلى أنّ 'لا شكّ في أنّ إقراره يعطي دفعًا للوفد اللّبناني المشارك في اجتماعات الرّبيع لصندوق النّقد والبنك الدّوليَّين في واشنطن'.

وأكّد، بعد لقاء جمع الوفد اللّبناني بمدير منطقة الشّرق الأوسط للصّندوق جهاد أزعور وعدد من المسؤولين والخبراء، أنّ 'الجانب اللّبناني عازم على بدء التّحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة الماليّة، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف، الّذي أُحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الّذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرّقابة على المصارف؛ ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة الماليّة'.

وإذ لفت جابر إلى 'تفهّم البنك الدّولي والصّندوق للظّروف والأوضاع الصّعبة الّتي مرّ ويمرّ بها لبنان'، أبدى ارتياحه 'لما أبدوه من تعاون وجهوزيّة للدّعم سواء على المستوى التّمويلي الّذي يقوم به الصّندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التّحوّل الاقتصادي الجذري الّذي تترجمه الخطط الإصلاحيّة للحكومة اللّبنانيّة، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام'.

وكشف 'أنّه سيوقّع بعد غدٍ الخميس مع رئيس منطقة الشّرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اتفاقيّة القرض الّذي سيقدمه البنك بقيمة 250 مليون دولار أميركي، والّذي سيوظَّف لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيّما شبكات النقل'.

وذكرت وزارة الماليّة أنّ 'الوفد اللّبناني إلى اجتماعات الربيع كان قد واصل لقاءاته الّتي بدأها أمس، بتوجّه موحّد وفق تصوّر مدعّم بالبرنامج الإصلاحي الّذي يقوده رئيسا الجمهوريّة والحكومة، بغية كسب ثقة المجتمع الدولي وتوفير الدّعم الممكن لإعادة النّهوض بالقطاعات الحيويّة والأساسيّة'.

وقد كان لوزير الماليّة اجتماعات جانبيّة مع عدد من المسؤولين في بعض المؤسّسات الاستثماريّة والمقرضة، إذ التقى رئيس بنك التّنمية الإسلامي محمد جاسر، الّذي أبدى حماسه لاستكمال المشاريع الّتي يتمّ تنفيذها وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسّرة.

كذلك التقى رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، الّذي أبدى بدوره الاستعداد 'للمشاركة في عمليّة دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص'، بحسب الوزارة.

والتقى أيضًا المدير التّنفيذي للشّؤون العربيّة في صندوق النّقد الدولي محمد معيط، الّذي أبدى كل الحرص على أن 'يتلقّف لبنان الفرصة بما يقتضي من إنجاز أكبر قدر من الإصلاحات، والتّوقيع على اتفاق مع صندوق النقد، يفتح أمامه باب تدفّق المساعدات والقروض الميسّرة لتكوين هيكليّة اقتصاد متين منتج'.