كشفت القناة الـ '12' العبرية، اليوم الخميس 22 مايو 2025، أحدث مستجدات مفاوضات غزة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت القناة نقلاً عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن 'مفاوضات صفقة التبادل لم تفشل بعد، وسنتكيف مع أي قرار سيصدر'.

إقرأ ايضاً: البدء خلال أيام - مؤسسة غــزة تتحدث عن دورها في توزيع المساعدات على القطاع

وأضاف المسؤول 'لن نكون الطرف الذي يُفشل أي قرار، وإذا طُلِب منا وقف القتال، سنوقفه'.

أشار مسؤولون مطلعون على المفاوضات إلى أن العقبة الأساسية تتمثل في إصرار حماس على ضمانات مكتوبة بإنهاء الحرب.

إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

وقالت صحيفة 'الاخبار' اللبنانية، صباح اليوم، إن إسرائيل تواصل امتصاص الضغوط الدولية الممارسة عليها لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، 'تُظهر وقائع أشهر الحرب أن الضغوط الدولية على إسرائيل – سواء من الولايات المتحدة أو من الدول الأوروبية نسبياً – غالباً ما تنعكس تمسّكاً من جانب حركة 'حماس' بمواقفها. فكلّما اعتقدت الحركة بأن هناك توجّهاً دولياً للضغط على إسرائيل بهدف إنهاء القتال أو تقليص الدعم الممنوح لها، زادت من تصلّبها في المفاوضات. وهذا ما يدفع تل أبيب إلى تفادي الظهور بمظهر الطرف المتراجع، فتُبقي على نبرة التحدّي والتعنّت، بهدف منع 'حماس' من التقاط إشارات قد تبرّر مزيداً من الممانعة أو التشدّد'.

إقرأ أيضاً: صحيفة: إسرائيل تواصل امتصاص الضغوط الدولية لوقف حرب غزة

وتابعت 'وبناءً عليه، إذا اضطرت إسرائيل إلى الانحناء – ولو جزئياً – أمام الضغوط الدولية، وهي ضغوط قد تكون مؤثّرة إن جرى تفعيلها بجدّية، فإنها في المقابل تُظهر مزيداً من التصميم في مواجهة 'حماس'، سواء عبر استمرار العمليات الميدانية أو من خلال تفعيل تهديدات معلنة مسبقاً، كما خطة مركبات جدعون'.

أما على مستوى إدارة الضغوط، فتسعى تل أبيب لتحقيق توازن دقيق بين السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة، والحفاظ على الضغط الاقتصادي والمعيشي الذي يستهدف البيئة الحاضنة لـ'حماس'.

وفي كلا الحالين، تُفرغ إسرائيل أي خطوة تنازلية من مضمونها السياسي، مقدّمةً إياها على أنها مبادرة إنسانية عابرة لا تمسّ هدف الحرب المركزي، وهو القضاء على 'حماس' وتحقيق 'النصر الكامل'.

ومنذ بداية الحرب، رسمت إسرائيل لنفسها ما تصفه بـ'التسويات المقبولة'، وهي في جوهرها أقرب إلى فرض استسلام مشروط؛ إذ تتضمّن ترحيل القيادات والكوادر، وكذلك عناصر أساسيين من حركة 'حماس' وفصائل المقاومة، على غرار ترحيل مقاتلي 'منظمة التحرير' من لبنان في عام 1982، فضلاً عن نزع السلاح الكامل من 'حماس' والفصائل الأخرى.