مع إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، خطا السوريون خطوة مهمة نحو الخروج من حقبة مظلمة في تاريخهم المعاصر، وأصبحوا على أبواب مرحلة انتقالية حاسمة لإعادة بناء الدولة السورية بعد عقود من الاستبداد، وأربعة عشر عامًا من التضحيات التي أظهرت تطلّع الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، وتركت آثارًا عميقة في بنية الدولة والنسيج الاجتماعي.

تمثّل المرحلة الانتقالية فرصةً لإرساء أسس نظام سياسي جديد لا يتجاوز نظام الاستبداد الذي عرفته سوريا طوال أكثر من نصف قرن فحسب، بل يمنع نشوء أيّ نوع من الاستبداد أيضًا، ويستند إلى مبادئ الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية واحترام حقوق المواطن وحرياته والتعددية السياسية والثقافية والدينية والمذهبية للمجتمع السوري. وتتطلب هذه المرحلة مواجهة التحديات الكبيرة، المتمثلة بضعف مؤسسات الدولة، وانهيار بعضها (الجيش والأمن)، وانعدام الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية، والتدخلات الخارجية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ما يتطلب خطة واضحة للانتقال تسمح بالتغلب على هذه التحديات تشمل ما يلي:

أولًا: تشكيل هيئة حكم انتقالية

إن تشكيل هيئة حكم انتقالية ضرورة؛ فمن دونها يصعب فهم عملية صنع القرار في المرحلة الانتقالية أو إضفاء الشرعية القانونية عليها.

تتكوّن هذه الهيئة من شخصيات عسكرية ومدنية يجري اختيارها بناءً على معايير واضحة لضمان الكفاءة والقدرة على مواجهة تحديات المرحلة. وتعكس تركيبتها تضافر الجهود بين المقاتلين الذين كان لهم الدور الأبرز في هزيمة نظام بشار الأسد وإسقاطه، ومجموعة من التكنوقراط أصحاب الخبرات المناسبة، والسياسيين من ذوي الشعبية الواسعة، ممّن شاركوا في النضال ضد نظام الأسد. ويرأس مجلس الهيئة قائد إدارة العمليات العسكرية بصفته هذه.

وتتحمل الهيئة الانتقالية مسؤوليات أساسية تشمل ما يلي:

وتتمثل معايير اختيار أعضاء الهيئة الانتقالية في:

ويمكن اعتماد الآليات التالية في اختيار الأعضاء:

ثانيًا: حكومة تسيير الأعمال

تعمل حكومة تسيير الأعمال تحت إشراف الهيئة الانتقالية، وتُعدّ ركيزة أساسية للمرحلة الانتقالية. وتهدف إلى تحقيق استقرار الحياة اليومية للسكان ووضع اللّبنات الأولى لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سليمة. وتتعاون مع الهيئة في بذل الجهود لرفع العقوبات عن سوريا. وتتمثل أهدافها الرئيسة في ما يلي:

وتتبعُ حكومة تسيير الأعمال في عملها الآليات التالية:

ثالثًا: الإعلان الدستوري

تُدار المرحلة الانتقالية بموجب إعلان دستوري يمثّل مرجعيةً قانونيةً للسلطات التي تديرها، ويُعدّ الوثيقة القانونية المؤقتة التي تنظم شؤون الدولة، وهو لا يحدد مستقبل سوريا بل يحدد قواعد لإدارة البلاد في هذه المرحلة. وإلى جانب تحديد الحقوق الأساسية وآليات الرقابة، فإنه يمنح بعض الصلاحيات التشريعية للمجلس الانتقالي لضمان تحقيق العدالة والبدء في عملية بناء الدولة على أسس قانونية عادلة وتعلنه الهيئة الانتقالية، ويُعنى أساسًا بما يلي:

ولتنفيذ مضامين الإعلان الدستوري بفاعلية، يجري اعتماد هيكل إداري مؤقت، يضمُّ:

رابعًا: الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع

تتولى الهيئة الانتقالية مسؤولية الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع باعتبارها الجهة المخوّلة بإدارة المرحلة الانتقالية. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الوطنية ورسم ملامح سوريا المستقبل على أسس تشاركية وشاملة. وتشمل أهدافه ما يلي:

1. معايير اختيار المشاركين في المؤتمر الوطني

لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه، تعتمد الهيئة الانتقالية معايير واضحة وشفافة لاختيار المشاركين، تشمل:

2. آليات اختيار المشاركين

لضمان اختيار المشاركين على نحوٍ عادل وفعّال، تضع الهيئة الانتقالية آليات واضحة تشمل:

3. آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني

لتنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني، يجب:

خامسًا: صياغة الدستور الجديد

تُعدّ صياغة دستور جديد لسوريا من أولى الخطوات الأساسية في بناء الدولة بعد المرحلة الانتقالية؛ فهو يمثّل العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ويهدف إلى إرساء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، بما يضمن مشاركة جميع مكوّنات الشعب السوري في بناء مستقبلهم على أسس متينة وشاملة، ويشمل ذلك:

1. عمل اللجنة الدستورية

تُكلَّف اللجنة الدستورية بصياغة دستور جديد يعكس تطلّعات الشعب السوري وتوجهاته نحو الديمقراطية والعدالة. ويجري تشكيلها بناءً على معايير واضحة تضمن استقلالها وكفاءتها، وتحدد مهماتها بصياغة دستور جديد يسعى إلى:

2. آليات عمل اللجنة الدستورية

لضمان نجاح اللجنة الدستورية في تحقيق مهماتها، تُعتمد آليات عمل محددة تشمل:

3. آليات الاستفتاء الشعبي

يُعرض الدستور الجديد على استفتاء شعبي عام؛ لضمان شرعيته وموافقة الشعب عليه، وفقًا لآليات تضمن الشفافية والصدقية، وتشمل:

سادسًا: إجراء الانتخابات

تُعدّ الانتخابات الحرة والنزيهة المحطة النهائية في المرحلة الانتقالية، حيث تمثّل تتويجًا للجهود المبذولة في إعادة بناء المؤسسات وضمان مشاركة الشعب السوري في تقرير مصيره. وتُعتبر أساسًا لإضفاء الشرعية على النظام السياسي الجديد، وتحديد القيادة التي ستتولى إدارة شؤون الدولة خلال مرحلة الاستقرار.

1. إجراءات تنظيم الانتخابات

تتطلب الانتخابات الناجحة تنظيمًا دقيقًا لضمان شفافيتها ونزاهتها، وتشمل الإجراءات التالية:

2. ضمان الشمولية في الانتخابات

لضمان تمثيلٍ عادل وشامل لجميع مكونات الشعب السوري، يجب اتخاذ تدابير خاصة تشمل:

3. الإجراءات اللوجستية والفنية للانتخابات

يتطلب تنظيم الانتخابات، على المستوى اللوجستي والفني، ما يلي:

سابعًا: نهاية المرحلة الانتقالية

تُختتم المرحلة الانتقالية بنقل السلطة إلى قيادة منتخَبة من الشعب السوري، بما يدشّن مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وتشمل هذه المرحلة:

خاتمة

تمثّل المرحلة الانتقالية فرصةً تاريخيةً لإعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية وعدالة شاملة، وإنشاء نظام يحظى بشرعية شعبية. ويعتمد نجاح هذه المرحلة على وضوح الرؤية وشمولية الإجراءات والوحدة الوطنية لإنجاح الانتقال، ودعم المجتمع الدولي، من خلال تشكيل مجلس انتقالي قويّ، وإعلان دستوري شامل، وصياغة دستور ديمقراطي يضمن الحقوق العامة، ويمكّن من تحقيق انتقال سياسي مستدام وبناء سوريا المستقبل التي تطمح إليها الأجيال المقبلة.