طالب 55 نائباً في البرلمان البريطاني من أحزاب سياسية مختلفة حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إسرائيليين وجهات تعرقل وصول الإمدادات الإغاثية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء وغرق خيام النازحين بفعل الأمطار والعواصف.

وذكر موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، اليوم الجمعة، أن النواب أيدوا اقتراحاً برلمانياً قدمه النائب العمالي ريتشارد بورغون، دعا الحكومة إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة المساعدات في غزة، والضغط على الاحتلال لإنهاء القيود المفروضة على إدخال المواد الإنسانية.

وأشار الاقتراح إلى تقارير أممية تفيد بتضرر ملاجئ عشرات الآلاف من العائلات النازحة في القطاع، مؤكداً أن الأزمة تفاقمت جراء التدمير الإسرائيلي الواسع للمنازل وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى استمرار نزوح معظم السكان.

وأدان النواب القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات، بما فيها المواد اللازمة لتوفير المأوى ومواجهة الفيضانات وإعادة الإعمار، فضلاً عن العراقيل التي تطال إدخال الإمدادات الإغاثية والموظفين الدوليين إلى القطاع.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا'، يعيش نحو 65 بالمئة من سكان غزة، أي ما يقارب 1.4 مليون شخص، في خيام أو ملاجئ مؤقتة، وسط ظروف معيشية قاسية تزداد سوءاً مع استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الشتوية.

وخلال الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار والعواصف في غمر عشرات الآلاف من الخيام بالمياه أو تدميرها، ما ضاعف معاناة النازحين الذين يستقبلون شتاءً جديداً دون مساكن ملائمة أو مستلزمات إيواء كافية.

وفي السياق، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، إن نحو 150 ألف خيمة محملة على شاحنات مساعدات لا تزال عالقة خارج قطاع غزة، في وقت نفدت فيه مخزونات مواد الإيواء الأساسية ومستلزمات الشتاء داخل القطاع.

وتواصل سلطات الاحتلال منع منظمات الإغاثة من إدخال إمداداتها وموظفيها الدوليين إلى قطاع غزة، بالتزامن مع فرض قيود مشددة على المواد التي تصنفها بأنها ذات استخدام مزدوج.

وكان المجلس النرويجي للاجئين قد أفاد، الشهر الماضي، بأن سلطات الاحتلال لا تسمح بدخول سوى 15 شاحنة أسبوعياً من الأردن، محملة بمواد تدرجها ضمن قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج، ما يعني أن إدخال مواد الإيواء الشتوية وفق الآلية الحالية قد يستغرق أكثر من سبعة أشهر.

ودعا الاقتراح البرلماني الحكومة البريطانية إلى المطالبة بالسماح الفوري وغير المقيد بدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، وإنهاء العراقيل التي تحول دون وصول الإمدادات إلى السكان المتضررين.

كما حث الحكومة العمالية على استخدام صلاحياتها بموجب لوائح العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لعام 2026، لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين وأطراف أخرى تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحظي الاقتراح بتأييد 55 نائباً بريطانياً من أحزاب مختلفة، بينهم عدد من نواب حزب العمال، من ضمنهم عبتيسام محمد، وآندي ماكدونالد، وجون ماكدونيل، وكيم جونسون، إلى جانب الأعضاء الخمسة في التحالف المستقل وجميع نواب حزب الخضر الخمسة.

وفي موقف متصل، نشر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، مقطع فيديو حذر فيه من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تسببت في تضرر نحو 70 ألف خيمة جراء الفيضانات، وانهيار مبانٍ متضررة، وسقوط مزيد من الضحايا.

وأكد ميليباند أن الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي، وتوفير المعاملة الإنسانية والرعاية الأساسية للمدنيين في القطاع.

وشدد على وجود التزامات قانونية صارمة يتعين على 'إسرائيل'، بصفتها قوة احتلال، الالتزام بها، موضحاً أنه يضغط على شركاء بلاده خلال قمة مجموعة السبع لزيادة المساعدات الإنسانية وإحياء عملية السلام، وتوجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بأن ممارساتها في قطاع غزة غير مقبولة.