رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما ورد في تقرير ما يسمى 'مجلس السلام' المُقدَّم إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنه تضمّن 'مغالطات جسيمة' تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الثلاثاء، تابعه 'فلسطين أون لاين': إن التقرير 'تجاهل بشكل متعمد عدم التزام الاحتلال بتعهداته'، واستمراره في فرض قيود مشددة على المعابر، ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية، الأمر الذي 'يعرقل جهود التعافي وإعادة الإعمار'.

ونفت حماس ما ورد في التقرير بشأن تعطيلها بدء عملية الإعمار، مؤكدة أن هذا الادعاء 'باطل ومشوّه للحقيقة'، مشيرة إلى أن الاحتلال هو من يضع العراقيل أمام تنفيذ التفاهمات، في الوقت الذي يواصل فيه 'الاعتداءات اليومية' على السكان في غزة.

وأضافت الحركة أن الزعم بأنها ترفض التخلي عن إدارة قطاع غزة لا أساس له من الصحة، مؤكدة استعدادها 'الكامل' لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، ودعت إلى تمكينها من مباشرة مهامها، بينما 'يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة'.

واعتبرت الحركة أن تركيز التقرير على مسألة 'نزع السلاح' يمثل 'انحيازاً فاضحاً' لرواية الاحتلال ومحاولة 'لمحاصرة مسار اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيله'. وطالبت حماس 'مجلس السلام' وممثله نيكولاي ميلادينوف بعدم تبنّي شروط الاحتلال، والضغط عليه للالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وفي مقدمتها وقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمسار الاتفاق ورفضها لأي محاولات 'لخلط الأوراق أو فرض شروط جديدة' خارج ما تم التفاهم عليه.

يشار إلى أن ما يسمى 'مجلس السلام' كان قد زعم في وقت سابق من اليوم، في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن أن “إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تبدأ قبل نزع السلاح بشكل كامل وبرقابة دولية”، وأن حركة حماس “ترفض تمكين لجنة التكنوقراط من إدارة غزة والتنازل عن السيطرة على القطاع”، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع، متهمة الجهة المُعدّة للتقرير بتبنّي رواية الاحتلال ومحاولة “تشويه الحقائق”.