اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - شكّل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لعام ألفين وستة وعشرين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، يوم الخميس التاسع عشر من نوفمبر، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، محطة استراتيجية فارقة تترجم الرؤية الأردنية الشاملة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري إلى واقع ملموس. فهذا الحدث الدولي الرفيع لم يكن مجرد تظاهرة اقتصادية عابرة، بل مثّل تتويجا لمسار إصلاحي عميق خاضته المملكة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتهيئة بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة قادرة على استقطاب كبرى المؤسسات المالية والشركات العالمية. ومع مشاركة نحو سبعمئة وتسعين مشاركا يمثلون واحدا وخمسين دولة، وحضور ثلاثمئة وثماني عشرة شركة من القطاع الخاص، تحول البحر الميت إلى منصة تلاقي فيها الاستقرار السياسي الأردني مع الثقة الدولية، ليؤكد أن الإصلاح السياسي والإداري في الأردن بات يشكل الضمانة الحقيقية والرافعة الأساسية لجذب الاستثمارات النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتجلى بوادر هذا التحول التنموي في حجم ونوعية الفرص والاتفاقيات التي طرحت وأُبرمت خلال أعمال المؤتمر، حيث قدم الأردن واحدا وأربعين فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقارب خمسة عشر مليار دولار، مدعومة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية للفترة الممتدة بين عامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وسبعة وعشرين بقيمة ثلاثة مليارات يورو. وما يمنح هذه الشراكة بعدا مؤسسيا غير مسبوق هو إطلاق مفاوضات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام بين الاتحاد الأوروبي والأردن، بوصفها الأولى من نوعها التي يفاوض عليها الاتحاد الأوروبي مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن هذه الخطوة تعكس اعترافا دوليا بنضج المنظومة التشريعية والتنظيمية في المملكة، وتؤكد أن مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي تسير بخطى متوازية نحو تعزيز الشفافية والحوكمة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل للشباب الأردني.
وفي مقدمة القطاعات التي تجسد تلاقي الرؤية السياسية مع الإنجاز الاقتصادي، يبرز قطاع المياه بوصفه أولوية سيادية ووجودية للمملكة؛ إذ شهد المؤتمر توقيع اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه بين وزارة المياه والري وتحالف شركتي ميريديام وسويز بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، بكلفة إجمالية تبلغ نحو ستة مليارات وستمائة مليون دولار، أي ما يعادل أربعة مليارات وستمائة وثمانين مليون دينار أردني. وإلى جانب هذا المشروع التاريخي الذي سيوفر ثلاثمائة مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة إلى عمان والمحافظات، حظي القطاع المائي بدعم أوروبي ودولي إضافي شمل مئة وعشرة ملايين يورو لدعم مشروع الناقل الوطني، ومئة مليون دولار لتعزيز التكيف والمرونة المائية، وثمانية وستين مليون دولار لتطوير محطة الشلالة، فضلا عن إطلاق مشروع توسعة محطة السمرا. إن معالجة تحدي المياه بهذه الجرأة والتمويل الدولي تعني عمليا تحرير الاقتصاد الأردني من أخطر قيوده الهيكلية، وتوفير بيئة مستقرة للتوسع الصناعي والزراعي والسياحي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وبالتوازي مع أمن المياه، برزت الطاقة النظيفة والربط الإقليمي كركيزة ثانية من ركائز التحديث الاقتصادي في أعمال المؤتمر، مستندة إلى المزايا التنافسية الفريدة التي يمتلكها الأردن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وموقعه الجغرافي المتوسط. فقد ركزت المباحثات والاتفاقيات على تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ومشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بما في ذلك ربط مرافق الطاقة الشمسية بقدرة ثلاثمئة ميغاواط لتغذية مشروع الناقل الوطني للمياه. إن تحول الأردن نحو الاقتصاد الأخضر لا يقتصر أثره على خفض كلفة الطاقة على القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بل يعزز أيضا من الثقل الجيوسياسي والاقتصادي للمملكة بوصفها مركزا إقليميا موثوقا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة إلى المنطقة وأوروبا، وهو ما يرسخ مكانة الأردن كشريك استراتيجي لا غنى عنه في معادلات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.
أما الركيزة الثالثة التي أكدت أن الأردن يستشرف اقتصاد المستقبل فهي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث شهد المؤتمر إطلاق برنامج الأردن نحو المستقبل لتعزيز المواهب الرقمية وتوسيع نطاق الشركات التكنولوجية الأردنية إقليميا وعالميا، إلى جانب الإطلاق التجريبي لمنصة سند للأعمال وتوقيع حزم استثمارية تكنولوجية وصناعية ومالية نوعية. لقد أدرك صانع القرار الأردني أن الاستثمار في العقول البشرية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية عبر منصات إلكترونية متكاملة هو السبيل الأمثل لترجمة التحديث الإداري إلى بيئة أعمال عصرية تنافسية، تتيح للشباب الأردني الإبداع والريادة، وتجذب الشركات التقنية العالمية لتتخذ من المملكة مقرا إقليميا لأعمالها، بالتكامل مع المشاريع اللوجستية والصناعية الكبرى في العقبة والزرقاء ومطار الملكة علياء الدولي.
إن القراءة المتأنية لمخرجات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت تؤكد أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في المملكة ليس شعارات نظرية، بل هو منظومة متكاملة بدأت تؤتي ثمارها في قطاعات المياه والطاقة النظيفة والتكنولوجيا. فالثقة الدولية التي تجلت في حجم التمويلات والاتفاقيات الموقعة هي نتاج مباشر للاستقرار السياسي والنهج الإصلاحي الذي تقوده المملكة بحكمة واقتدار. ومع انتقال هذه المشاريع من مرحلة التوقيع إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ضمن أطر زمنية واضحة وحوكمة صارمة، يمضي الأردن بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج تنموي حديث، يحقق النمو الاقتصادي المستدام، ويعالج تحديات الفقر والبطالة، ويضمن للأجيال القادمة مستقبلا أكثر أمنا وازدهارا ومنعة.

























































