أعربت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية عن استهجانها لتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني، والتي أعلن فيها أن الانتخابات المقبلة لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، و'الشرعية الدولية والسلاح الشرعي الواحد'، إضافة إلى إعلانه عن السعي لإقامة دولة فلسطينية غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة، انسجامًا مع ما جاء في المؤتمر الدولي في نيويورك ومبادرة السلام العربية.

وأكد التحالف في بيان صحفي اليوم السبت، رفضه القاطع لأي محاولة لفرض انتخابات 'إقصائية وغير توافقية'، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع 'الشرعية الدولية' وبرنامج منظمة التحرير كما تفصله قيادة السلطة.

وعدّ تحالف القوى الفلسطينية، الدعوة لانتخابات مشروطة لا تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني وتملي القبول ببرنامج سياسي 'فاشل'، إنما تهدف إلى تصفية التعددية الوطنية، وتمثل انقلابًا جديدًا على تفاهمات المصالحة التي تم التوصل إليها في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين.

كما شدد على أن إعلان رئيس السلطة عن إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة هو بمثابة 'إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة'، وتفكيك أدوات الدفاع عن الشعب الفلسطيني، و'خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني'، معتبرًا ذلك تكريسًا للحكم الذاتي تحت الاحتلال، وليس تعبيرًا عن سيادة وطنية.

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني، أكد التحالف أنه الإطار التمثيلي الأعلى للشعب الفلسطيني، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي بعينه، داعيًا إلى إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة جميع الفصائل والقوى دون استثناء.

وأكد أن المقاومة 'حق مشروع كفلته القوانين والشرائع'، وأن سلاح المقاومة هو 'خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية'، ولا يحق لأي جهة تجريد الشعب الفلسطيني منه.

ودعا التحالف جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة 'الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية'، التي تهدف إلى تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.