لم يترك العام 2024 بصمات جيّدة أبداً على أيّ من القطاعات في لبنان، إلّا أنّ القطاع العقاري كانت له حصّة الأسد من الخسائر المُتتاليّة، ورغم ذلك فإنه قادر على نفض ما عَلق به من أزمات السنوات الماضية، لكن بشروطٍ واضحة تبدأ بعودة الانتظام السياسي وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

لا شك في أن عودة القروض الإسكانية عبر المصارف والمؤسسات المعنية، هي الأمل الوحيد أمام اللبنانيين الراغبين في تملّك مسكن. هذه العودة والمُراهنة على عودة هذه الثقة موصولة بطبيعة الأحوال بخطة الإنقاذ وعودة الاستثمارات، فهل أصبح الوضع اليوم مُلائماً لخارطة طريق جديدة في القطاع المصرفي بما ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري؟

نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، يقول لـ 'نداء الوطن'، إنّ 'سنة 2024 كانت سيّئة على القطاع العقاري في لبنان، ويُمكن حتى أن نعتبرها من أسوأ السنوات في تاريخ العقار المعاصر لأسباب مختلفة:

أوّلاً، أنّ حرب 'الإسناد' كانت مُشتعلة منذ بداية السنة، ما خلق توتّراً وعدم استقرار سياسي وأمني واقتصادي، حتى ولو كانت محصورة جغرافيّاً.

ثانياً، عدم انتخاب رئيس للجمهورية وما يرتبط به من تداعيات، أهمّها عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة لإعادة هيكلة المصارف ما يُعيد تحريك القروض السكنيّة. وغياب هذه القروض يؤثرّ سلباً على القطاع العقاري.

ثالثاً، المشاكل وعدم الانتظام في الدوائر العقاريّة وإقفالها في المتن، وحتى اليوم لم يعد العمل إلى طبيعته في الدوائر لا سيّما في جبل لبنان.

رابعاً، الأحداث الأمنيّة بداية موسم الصيف أدّت إلى تردّد عدد كبير من المُغتربين في زيارة لبنان، فتراجع الطلب.

كل هذه الأسباب مُجتمعةً وضعت القطاع العقاري في ظروف سيّئة جدّاً، إلا أنّ ذلك لا ينفي وجود أسباب أخرى متعدّدة تسمح له بالنهوض واسترجاع زخمه'.

'خربطة القطاع'

بعد كل هذه الأحداث السلبيّة، يتطرّق موسى إلى 'توسّع الحرب ما أدّى إلى خربطة في القطاع. ففي الفترة الأولى من الحرب، كان هناك اتجّاه للاستثمار في العقارات من قِبَل مَن يمتلك سيولة نقديّة في محاولة منهم للحفاظ عليها في فترة الضياع هذه، إن كان بسبب دواعي الهجرة أو السفر أو النزوح، أو حتى لعدم معرفة التصرّف بهذه الأموال خلال الحرب. لكن، الشراء النقدي لم يكن سهلاً، لا سيّما في المناطق التي تختلف فيها البيئة عن بيئة المشتري، ما أدّى إلى عدم تجاوب صاحب العقار معه. أما الإيجارات القصيرة المدى فشهدت حركة، لكن عمّت فيها الفوضى مع ارتفاع الأسعار. وهذا الاستغلال لم يقتصر على اختلاف الطوائف، حيث أنّه مستمرّ في المناطق التي تعرّضت للقصف ويعود إليها اليوم سكانها. وخلال هذه الفترة حدث أيضاً شلل كبير في الحركة العقاريّة، والدوائر كانت مُقفلة في معظم المناطق'.

'عودة الأمل'

اليوم، وبعد وقف إطلاق النار، يكشف أن 'القطاع بدأ يسترجع الأمل لأنّ المغترب اللبناني عاد يسأل مُجدّداً عن العقار. صحيح أننا ما زلنا في مرحلة الأسئلة والتفكير بإمكانيّة الاستثمار في العقار، إلا أننا نستشعر أملاً بأنّ البلد سيقف من جديد على قدميْه، والفارق هذه المرّة أننا نرى بريق أمل والأمور متّجهة نحو الأفضل. التحسن لن يحصل بين ليلة وضحاها، علينا الانتظار والصبر. لكن، الأهم هو أن أي قطاع عقاري حول العالم لا يُمكنه الاستمرار من دون قروض سكنيّة للشراء وقروض مصرفية للمطورين، لذلك نتمنّى انتخاب رئيس لأن التعويل على نهوض القطاع المصرفي كبير لبناء قطاع عقاري مُستدام، خصوصاً وأن الطلب والنية موجودان'.

ماذا عن الطلب على المبيع؟

وعن الطلب على المبيع من قبل أصحاب المنازل المتضرّرة من الحرب، يُوضح موسى أنه لم 'يرصد أي مؤشّرات ملحوظة. أما الأسعار فتختلف حسب المناطق، فتلك ذات القدرة الشرائية المرتفعة عادت أسعارها ترتفع تدريجيّاً بعد تراجعها نتيجة الحرب لتصل تقريباً إلى ما كانت عليه سابقاً، والفارق اليوم نسبته حوالى 20%. أما المناطق ذات القدرة الشرائية الأدنى فوتيرة ارتفاع الأسعار فيها أبطأ وهي أدنى بحوالى 40% عمّا كانت عليه سابقاً'.

مرحلة جديدة

وبالسؤال عن تطلعاته للعام المُقبل، يُجيب أنها 'متفائلة لأن البلد على مشارف دخول مرحلة جديدة فيها انتظام وشفافية واستقرار أمني، اجتماعي، سياسي واقتصادي. وإن تمّت كل الإصلاحات سيستعيد لبنان زخمه ويكون القطاع العقاري من أوّل القطاعات التي ستنهض، إذا تأمّنت الظروف المؤاتيّة'.

أهميّة 'وزارة إسكان'

يختم موسى: في المرحلة المُقبلة 'من المُهمّ جدّاً إنشاء وزارة إسكان تُنظم القطاع العقاري والسكني، وتضع سياسات سكنيّة للشباب اللبناني وتشجيعية للمطورين العقاريين، للاستثمار والبيع بأسعار معقولة. ويجب أن تكون إحدى مهامها أيضاً إعادة الإعمار لأنها قادرة على لعب دور تنسيقي أساسي بين الجهات المانحة والتطوّرات الداخليّة. هذه الوزارة قائمة في مختلف بلدان العالم إلّا في لبنان، حيث لا نعرف لماذا أُلغيَت بسبب فشل أدائها عوض العمل على تنظيمها'.