نفذ موظفو القطاع العام اضرابا تحذيريا، بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة الى الإضراب احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، ورفضاً لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، مع تسجيل بعض الاستثناءات التي تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئة، وذلك بحسب مندوبي «الوكالة الوطنية للاعلام».

فقد عادت تحركات موظفي القطاع العام لتتصدر من جديد المشهد اللبناني لاسيما في عاصمة الجنوب صيدا مع إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب التحذيري احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات، ورفضاً لاستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة، إلا أن اجواء عمل الموظفين ضمن إداراتهم في سرايا صيدا لم تتسم بالالتزام الكامل بالإضراب وتفاوتت نسبها، حيث بدت حركة العمل اعتيادية في دوائر الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، اقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية الموظفين، والصحة، فيما التزم موظفو النفوس، المالية، والبيئة، والسجل العقاري، والمساحة والاشغال بدعوة رابطة موظفي الإدارة الحضور إلى المكاتب دون استقبال أي معاملات للمواطنين.

كما نفذ موظفو القطاع العام اضرابا في طرابلس، حيث امتنع من حضر الى مكاتبهم من استقبال المراجعين والمواطنين.

ولفت ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس ابراهيم نحال الى ان «الاضراب هو تحذيري ليوم الواحد في في المكاتب، واؤكد ان جميع الموظفين قد التزموا الاضراب والتزموا مكاتبهم من دون تقديم اي خدمه للمواطنين ومن دون انجاز اي معاملة إدارية في سياق التزام جدي وصريح. اما ما سجل من خروقات انما تتعلق بمعاملات إدارية ضرورية عاجلة وطارئه على سبيل المثال دخول مستشفى او شراء ادوية مزمنة تؤثر على صحة المواطن وعلى حياته».

تابع:«مطالبنا واضحة، وانا قمت بزيارة على عدد من المؤسسات وتفاعلت مع الموظفين الذين يطالبون بالتصعيد في حال لم تلبَ المطالب سواء على مستوى الغاء شروط المثابرة او ضم كل الزيادات تحت المسميات كافة في صلب الراتب.»

والتزم موظفو القطاع العام في بعبدا بالاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي القطاع العام بنسب متفاوتة وحضر الموظفون ولكن دون القيام باي عمل ، فيما كانت الحركة عادية في دائرة التربية والسرايا.

ومن صيدا افادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر ان التحركات النقابية لموظفي القطاع العام عادت لتحتل واجهة المشهد اللبناني من جديد، مع إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب التحذيري، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات واستمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين من قبل الدولة. وفي مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، سجّل تفاوت واضح في نسب الالتزام بين مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية داخل سرايا صيدا الحكومية.

ورغم دعوة الرابطة إلى الإضراب الشامل، شهدت بعض الدوائر حركة عمل شبه اعتيادية، حيث استمر العمل بشكل طبيعي في دوائر: الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، الاقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية موظفي الدولة، ودائرة الصحة. وقد حضر الموظفون إلى مكاتبهم وتابعوا استقبال معاملات المواطنين كالمعتاد، ما يشير إلى ضعف الالتزام بهذه الخطوة التحذيرية.

في المقابل، أظهرت إدارات أخرى التزاما جزئيا بدعوة الإضراب، حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم دون استقبال أي معاملات، التزاما بتوجيهات الرابطة. وشمل هذا النمط من الإضراب دوائر: النفوس، المالية، البيئة، السجل العقاري، المساحة، والأشغال.

الى ذلك، عقد الإتحاد العمالي وعدد من روابط المتقاعدين في الإدارات العامة والتعليم الرسمي، مؤتمرا صحافيا، إثر الوقفة الرمزية مع رابطة موظفي الإدارة العامة، في ساحة رياض الصلح.

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في كلمة «أن التحرك هو رمزي حتى نلقي الضوء على وجع العاملين والموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة»، مشددا على «أن تحرك اليوم والتجمع في ساحة رياض الصلح وأمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، هو خطوة أولية على طريق تنظيم تحرك كبير بهدف إسقاط قرار الحكومة بزيادة الاسعار على المحروقات وأيضا للتأكيد على حقوق العسكريين والمتقاعدين بإعطائهم حقوقهم المشروعة ومساواة العاملين والموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بالعسكريين ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية»، معتبرا «أن الزيادة التي أقرت على المحروقات تؤدي بدورها بزيادة على السلة الاستهلاكية بدءا من الرغيف وانتهاء بالسلع الغذائية وهو أمر مرفوض».