كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في فلسطين إنشاء إسرائيل ما مجموعه 849 حاجزا وبوابة عسكرية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس والخليل.

وأوضح التقرير أن هذه العوائق تشمل حواجز ثابتة، بوابات طرق، سواتر ترابية، وخنادق، والتي تستخدم للتحكم بحركة الفلسطينيين وتقييد وصولهم إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم.

وأشار التقرير، الذي استند إلى مسح سريع أجري في شهري يناير وفبراير الماضيين، إلى أنه تم إنشاء 36 حاجزا جديدا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، معظمها بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في منتصف يناير.

كما تم تركيب 29 بوابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لبوابات الطرق في الضفة الغربية إلى 288 بوابة ، تشكل ثلث العوائق الإجمالية، ومن بين هذه البوابات يتم إغلاق حوالي 172 بوابة بشكل متكرر.

تصعيد القيود وتدهور الأوضاع الإنسانية..

شدد التقرير على أن هذه العوائق لا تقتصر فقط على الحواجز الثابتة، بل تتضمن أيضا قيودا غير مادية مثل الإغلاقات المؤقتة لنقاط الوصول الرئيسية التي تربط بين المراكز السكانية، مما يؤدي إلى تعطيل الحركة لفترات طويلة وزيادة المعاناة اليومية للفلسطينيين.

كما لفت التقرير إلى أن 94 حاجزا يعمل على مدار الساعة، و153 حاجزا جزئيا، و205 بوابات طرق تُغلق بشكل متقطع، بالإضافة إلى 101 حاجز خطي مثل الجدران الترابية والخنادق.

تداعيات العدوان على شمال الضفة الغربية

في سياق آخر، أشار التقرير إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على محافظات شمال الضفة الغربية، والذي دخل أسبوعه التاسع.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 600 وحدة سكنية في جنين أصبحت غير صالحة للسكن، بينما تواجه 66 مبنى سكنيا خطر الهدم الوشيك.

كما ألحق هذا العدوان أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتفاقم المخاوف بشأن الصحة العامة.

نداء أممي لتخفيف المعاناة

دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تخفيف القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية، محذرة من تداعيات استمرار هذه السياسات على الحياة اليومية للفلسطينيين.

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات ليست فقط عائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل تُعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.

ختاما، يشير التقرير إلى أن هذه السياسات تفاقم من معاناة الفلسطينيين وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.