بلدي نيوز

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في بيان صادر بمناسبة 'اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري'، أمس الجمعة، النظام السوري إلى إنهاء عمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء.

وطالبت المنظمة بضرورة إبلاغ العائلات بمصير المحتجزين وأماكن احتجازهم ووضعهم القانوني، وتسهيل إعادة لم شمل الأسر.

كما دعت إلى كشف مواقع المقابر الجماعية وتمكين العائلات من استلام رفاة ذويهم لدفنها بشكل لائق.

وأكدت المنظمة على ضرورة السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلى جميع المحتجزين دون عوائق، للتحقيق في أوضاعهم ورصد الظروف داخل منشآت الاحتجاز.

'مجموعة العمل' تطالب بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري

وأشارت المنظمة إلى أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في دول العراق وسوريا ولبنان واليمن يتجاوز مليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في هذه البلدان بالتقاعس عن إجراء تحقيقات جدية في هذه الحالات.

ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 100 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا وحدها.

وأضافت المنظمة أن النظام السوري قد عرض عشرات الآلاف من معارضيه، سواء كانوا فعليين أو مفترضين، للإخفاء القسري، مستهدفاً بذلك نشطاء سياسيين، متظاهرين، مدافعين عن حقوق الإنسان، صحفيين، محامين، أطباء، وعاملين في المجال الإنساني.

ورغم أن عمليات الإخفاء القسري كانت تُمارس قبل اندلاع النزاع في عام 2011، إلا أن المنظمة تشير إلى أن حكومة الأسد صعّدت منذ ذلك الحين من استخدامها لهذه الأداة كوسيلة للمعاقبة والترهيب.

وأمس الجمعة، أصدرت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، اليوم الجمعة، تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، مشيرةً إلى أن ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 سيدة، ما يزالون مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ شهر آذار 2011، محذرة من عدم وجود أفق لإنهاء هذه الجريمة.

وأشارت الشبكة إلى أن النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية نُفذت بشكل مدروس ومباشر، مستهدفة جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، خاصة في السنوات الأولى من الاحتجاجات، والتي شهدت أعلى نسبة من حالات الاختفاء القسري بهدف إضعاف وإنهاء الاحتجاجات المناهضة للنظام.