تمضي اليوميات اللبنانية من تخبطٍ إلى تخبط، ومن ترقبٍ إلى آخر. طبقة حاكمة اعتادت السلوك الإنتظاري لقرارات القوى الخارجية، وتتعثر في إصلاح منشود وغير ممكن في ظل الأداء التقليدي. هكذا وقعت حكومة نواف سلام في مأزق الرسوم العشوائية، ومضت القوات اللبنانية نحو التنصل والمزايدة الفاشلة.

أما المطلوب، فواضح بالنسبة لقضايا ثلاثة أساسية، عودة النازحين السوريين والإصلاح الجدي واللامركزية الموسعة. والموقف الرسمي من ذلك، غامض ومأزوم.

وعشية عطلة عيد الأضحى المبارك، أطلق رئيس الحكومة نواف سلام عدداً من المواقف المعروفة، لكن الجديد هو طلبه 'فترة سماح' مع إشارته إلى أن المطلوب لا يمكن حلّه في ثلاثة أشهر أو حتى سنة. وفي كلمة له لمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، أكد أن الدولة ماضية بالعمل على فرض سلطتها وسحب السلاح، لافتاً إلى مواصلة الضغوط لإجبار إسرائيل على الإنسحاب. ورأى سلام في ملف العلاقة مع سوريا أن هناك عملاً لتشكيل لجان حول الحدود والعمل على عودة النازحين السوريين.

وكان سلام ترأس اجتماعاً مع وفد من صندوق النقد الدولي وعدد من الوزراء لبحث ملف الإصلاحات، وأشار بعده وزير المال ياسين جابرب إلى أن هناك 'وصفة طبية' من الصندوق وعلى لبنان تطبيقها.

على خط آخر، وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مرسوماً قضى بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب من 5 حزيران إلى 20 تشرين الأول. وكان سبق هذا الإصدار اجتماع بينه وبين رئيس الحكومة.