بحسب ما نشره الناشط السوري حسان عماد الدين عقاد عبر حسابه على إنستغرام، قال إنه أصبح مطلوباً مجدداً لفرع الأمن الجنائي على خلفية دعوى مصدرها محافظة حماة، موضحاً أن التهمة المسجلة بحقه هي «الابتزاز».

وأوضح عقاد أن الضبط أُنظم بتاريخ 4 آب/أغسطس 2026، وأن إذاعة البحث بحقه عُممت في اليوم نفسه، مؤكداً – وفق روايته – أنه لم يتم تبليغه بالدعوى أو بإذاعة البحث، وأنه اكتشف وجودها لاحقاً عندما استخرج بياناً بسوابقه بهدف التأكد من وضعه القانوني.

ونشر عقاد صورة لوثيقة صادرة عن فرع المباحث الجنائية يظهر فيها وجود إذاعة بحث بحقه مرتبطة بإحالة من قيادة شرطة محافظة حماة بتاريخ 4 أغسطس، ومذكور فيها جرم «ابتزاز».

واعتبر عقاد أن الإجراء المتخذ بحقه يخالف التعميم رقم 26 الصادر عن وزارة العدل السورية، والذي نشر نسخة منه أيضاً.

وينظم التعميم آلية التعامل مع الشكاوى وإجراءات الضابطة العدلية، ويشدد، وفق النص المنشور، على حصر إذاعات البحث بالحالات التي تستوجبها الجرائم الخطيرة أو الحالات التي تتطلب إجراءات عاجلة، إضافة إلى بعض الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المشتبه به بالطرق المعتادة.

وأضاف عقاد أنه حاول طوال نحو أسبوع معالجة القضية «بالطرق السليمة وبعيداً عن الإعلام»، موجهاً الشكر إلى المحامي العام الأول حسام خطاب الذي قال إنه حاول مساعدته، إلا أنه ادعى أن إدارة المباحث الجنائية في دمشق «رفضت التعاون».

وأكد عقاد أنه موجود في منزله ولا يعتزم تسليم نفسه طوعاً، مبرراً ذلك بما وصفه بخوفه من التعرض لـ«توقيف غير شرعي»، وقال إنه مستعد لاستقبال أي مداهمة رسمية لمنزله.