رم - وجّه النائب أحمد إبراهيم الهميسات، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الدولة لتطوير القطاع العام/رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن السؤال استفساراً حول الشروط والخبرات والمؤهلات التي يجب توافرها في كل من يتولى منصب مدير الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى التساؤل عمّا إذا كانت هناك تخصصات أو شهادات معينة يجب توفرها لمن يشغل هذا المنصب.

ويأتي هذا السؤال في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص النائب الهميسات على تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في التعيينات الإدارية، لا سيما في مواقع الرقابة التي تُعد من الركائز الأساسية لضمان حسن الأداء المؤسسي في الجهاز الحكومي.