حرصًا من الجهات المختصة على تقديم الرعاية والعلاج للمتعاطين، دون إلحاق وصمة جنائية بهم، أتاح نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدة ضوابط نظامية تضمن عدم مقاضاة المتعاطي في حال تم التبليغ عنه وفق آليات محددة تهدف إلى التأهيل والعلاج بدلًا من العقاب.

ويُعفى المتعاطي من العقوبة إذا تقدم طوعًا للعلاج، أو تم الإبلاغ عنه من قبل أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، أو الأبناء)، بشرط تسليم ما بحوزته من مادة مخدرة أو الإرشاد إلى مكانها.

وينص نظام مكافحة المخدرات في مادته الـ42 على هذا الاستثناء، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج المتعاطين في المجتمع بطريقة إنسانية.

ويمكن حفظ التحقيق مع المتعاطي لأول مرة إذا لم يتجاوز عمره 20 عامًا، بشرط ألا تكون الجريمة مقترنة بفعل جنائي آخر، وألا يكون التعاطي قد تسبب في حادث مروري جسيم، أو أظهر المتهم مقاومة عنيفة أثناء القبض عليه.

وتتيح المادة (43) من النظام للمحكمة استبدال العقوبة بالسجن بقرار يُلزم المدمن بالإيداع في مصحة علاجية، وذلك بعد التأكد من حالته الإدمانية بتقرير طبي معتمد. ويُشترط أن تكون الجريمة قاصرة على التعاطي دون ارتكاب جرائم أخرى.

ووفق المادة (60)، يمكن للمحكمة تعليق تنفيذ الحكم بحق المدمن إذا تبين لها من سلوكه أو ظروفه ما يدل على عدم تكرار المخالفة. وإذا مرت ثلاث سنوات دون ارتكابه لأي جريمة جديدة، يُعتبر الحكم كأن لم يكن، ما يعزز من فرص التعافي والاستقامة.

وحرصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على تخصيص وسائل متعددة للإبلاغ بسرية تامة:الاتصال الهاتفي عبر الرقم الموحد (995)، أو عبر 911 في مناطق الرياض ومكة والمنطقة الشرقية، و999 في بقية المناطق، والبريد الإلكتروني: [email protected]،والفاكس: 011-4626273، أو الحضور الشخصي: لأقرب فرع لمكافحة المخدرات،البريد العادي: ص.ب 2843 – الرياض، الرمز البريدي 11461.

وتؤكد الجهات المعنية أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، كما قد يحصل المبلّغون على مكافآت مالية في حال أسهمت معلوماتهم في القبض على مروجين أو متورطين.