شملت الإعفاءات من الرسوم من الفواتير عن الكهرباء والمياه والهاتف، أقضية بنت جبيل مرجعيون وحاصبيا وصور، بينما المدينة الوحيدة التي تم استثناؤها هي ​النبطية​ وبلداتها، رغم حجم الدمار الذي أصابها وتدمير سوقها التجاري ومبانيها السكنية، وهو ما يعلمه نواب المدينة وفاعلياتها السياسية. الا أن الغصة تؤرق المواطنين ويسألون لماذا استثناء النبطية ومنطقتها، وهي التي دفعت ضريبة الدم عن كل الوطن، وحولها ​العدوان الإسرائيلي​ إلى مدينة خالية من مقومات الحياة، وهي تستحق فوق الاعفاء دفع الأموال لاصحاب المباني المهدمة لاعادة اعمارها، وعلى الحكومة أن تفتش عن مصادر التمويل، من خلال الدول المانحة ودول الخليج العربي ومن الدول الشقيقة ومن أي كان، المهم أن يتوفر التمويل لاعادة الاعمار الذي يحتاج لخطة خمسية على الأقل.

خلال جولة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط على النبطية ولقائه في مقر اتحاد بلديات الشقيف فعاليات المدينة التجارية والاقتصادية ورؤساء بلديت الاتحاد، تجرأ رئيس الاتحاد خالد بدر الدين على توجيه سؤال لوزير الاقتصاد لينقله للحكومة، عن سبب إستثناء النبطية من الإعفاءات، في حين دعا رئيس جمعية تجار محافظة النبطية موسى الحر شميساني الوزير البساط لينقل إلى الحكومة مطلب النبطية، بأن تتساوى مع صور وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون في الاعفاء.

في هذا السياق، أوضح عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب قاسم هاشم أن القانون الذي تم اقراره ينقسم إلى شقين: الأول يتعلق بالأبنية والمناطق التي تهدمت والاعفاء من كل الرسوم والرخص والانشاءات وحتى البلدية، لاعادة الأبنية كما كانت عليه، وحتى اعفائها من رسوم الكهرباء والهاتف والمياه، والثاني يتعلق بالقرى والبلدات التي تعرضت للعدوان، وستعفى من الرسوم بطبيعة الحال بناء لقرار يصدر عن الحكومة عن الغرامات على الكهرباء والمياه والهاتف، وهو ما يتطلب مرسوماً يصدر عن الحكومة لتحديد الآلية التنفيذية له.

بالتزامن، يقوم جباة الكهرباء في النبطية ومنطقتها بجبي الرسوم عن 3 أشهر من العام 2024، حيث أن مواطناً تدمر منزله في ارنون، منذ نحو عام، سأل الجابي عن كيفية دفع فاتورة تبلغ نحو مليونين ليرة عن 3 أشهر بينما هو من دون عمل، والحال نفسه في قرى مدمرة تأتيها فواتير خيالية ولا من حسيب أو رقيب، حتى أن مواطناً جاءته فاتورة هاتف عن شهري أيلول وتشرين الأول، وهما شهرا بداية العدوان على الجنوب.