بعد أربعة أيام على الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، ومع استمرار حال الترقب الحذر للاختبار الدقيق الذي يجتازه لبنان في قلب الإعصار الحربي الإقليمي الأخطر منذ عملية 'طوفان الأقصى' في 7 تشرين الأول 2023، شكل إعلان كل من الرئيسين جوزف عون ونواف سلام عن موقف الدولة الحاسم بإبعاد لبنان عن الصراعات والحؤول دون توريطه بأي شكل في الحرب، تطوراً مهماً وبارزاً لجهة تثبيت جدية وصدقية الالتزامات المقطوعة حيال آحادية قرار الدولة في السلم والحرب واحتكارها للسلاح. ونظر إلى الموقف الرسمي الذي أعلنه رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء من جلسة رسمية لمجلس الوزراء على أنه مؤشر مشجع على تفهّم المحاذير التي تحوط بلبنان، لجهة رصد ما إذا كان 'حزب الله' سيتورط في الرد على الهجمات الإسرائيلية المتدحرجة على إيران وما يمكن أن يكون العهد والحكومة قد قاما بها استباقياً مع الحزب للحؤول دون أخطر ما يمكن أن يتعرض له لبنان في حال التورط. وإذ تحدثت معلومات عن استمرار حصول اتصالات وتبادل معطيات ومواقف مشجعة بين أركان السلطة و'حزب الله' في الأيام الأخيرة، نُقل عن مراجع رسمية اطمئنانها إلى وجود مناخ مختلف تماماً عن السابق في شأن احتواء المرحلة التصعيدية الحالية في المنطقة، وأن ثمة وعياً جماعياً لوجوب تمرير العاصفة على لبنان بأقل الأكلاف ولا سيما منها الأمنية، إذ يكفي لبنان المخاوف من الأكلاف الاقتصادية وتهديد موسم الصيف، وهي أخطار ليس بيد لبنان وقدرته أن يردها إذا طالت الحرب وتمادت تداعياتها في كل المنطقة.

وفي هذا السياق، أفادت مراسلة 'النهار' في باريس رندة تقي الدين، أن لدى باريس مخاوف من أن تطول الحرب الإسرائيلية على إيران وأن يكون لها عواقب على لبنان. فالتحليل الفرنسي السائد حالياً هو أن حلفاء إيران في لبنان لن يتحركوا الآن لأن قدرتهم لا تسمح لهم بذلك، لكن كلما طالت الحرب ازداد هذا الخطر. لذا اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره اللبناني جوزف عون ليؤكد له ضرورة القيام بما يجب فعله لضبط الأوضاع الأمنية ومنع أي ردة فعل على الأرض. وترى باريس أن الجميع يريدون تجنّب مثل هذا الاحتمال. واستناداً إلى هذا التحليل فثمة اختبار حقيقي للرئيس عون، لأنه في السابق لم يكن هناك رئيس عندما فعل 'حزب الله' ما يشاء، أما الآن، فهناك رئيس وحكومة ويعني ذلك أنها مسألة صدقية لهم. وباريس ترى ضرورة نزع سلاح 'حزب الله' لكن بالحوار والتشاور.

أما عن التجديد لليونيفيل، فهناك بعثة أميركية تزور لبنان حالياً، ومن المتوقع أن تتبعها بعثة فرنسية الأسبوع المقبل للنظر في الوضع قبل أن يتم التجديد للقوة في مجلس الأمن في نهاية آب. فالإدارة الأميركية تريد مهمة صلبة وتحرّك أقوى والمحادثات حول ذلك لم تبدأ بعد، لكن هناك احتمال إذا لم تحصل الإدارة الأميركية على ما تريده لهذه القوة أن تضع فيتو على قرار مجلس الأمن ولو أنه حتى الآن ليس هناك أي مؤشر على ذلك. أما بالنسبة إلى بقاء إسرائيل في التلال الخمس، فإن باريس تطالب باستمرار الإسرائيليين بالانسحاب منها، والجنرال الفرنسي العضو في لجنة وقف إطلاق النار يزور إسرائيل باستمرار للسعي إلى اقناعها بضرورة الأنسحاب.

أما عن زيارة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت، فكانت لحثّ الحكومة والأحزاب على ضرورة التقدم في الإصلاحات، إذ أن الانطباع أن الأوضاع بطيئة جداً. وأفهم لودريان محاوريه مدى أهمية إصلاح القطاع المصرفي بالنسبة لإعادة الإعمار والمساعدات. فقراءة باريس أن المصارف لا تريد التقدم في إصلاح القطاع رغم أنها تدّعي بأنها ستقوم بذلك، لكن لم يتم شيء حتى الآن والمجتمع المدني يكتفي بالقول إن الحكومة بطيئة جداً في الإصلاحات، لكن باريس ترى أن المجتمع المدني أيضاً لا يتحرك للضغط بشأن الدفع إلى التقدم على صعيد الإصلاحات. انطباع باريس أن أصحاب المصارف لا يريدون القيام بالإصلاح المطلوب، علماً انهم يَعِدون بأنهم سينفذون الإصلاحات المطلوبة لكنهم لا يفعلون.

في غضون ذلك، واكبت الأجواء الحربية المتفجرة بين إسرائيل وإيران جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس، فشدّد الرئيس عون في مداخلته في الجلسة على 'دقة الوضع في المنطقة، منوهاً بمواقف الفعاليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار، خاصة مع بداية موسم صيف واعد'. وأشار إلى الجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل لمعالجة أوضاع الطيران، مثنيًا على دوره، وشدّد على 'ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها'.

وعبّر عن 'أمله في ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان'.

وبدوره، شدد الرئيس سلام خلال الجلسة على 'ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة، لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها'. وذكر أنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ، موضحاً أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح.

وفيما وافق مجلس الوزراء على التشكيلات الديبلوماسية التي وضعها وأنجزها وزير الخارجية يوسف رجي، اعتبرت مصادر وزارة الخارجية أن التشكيلات جاءت شاملة وأعادت الانتظام الى السلك الديبلوماسي بعد 8 سنوات من تعثر إجرائها. وقالت إن الوزير رجي أصرّ على تخفيض ٍكبيرٍ في عدد السفراء من خارج الملاك من 14 الى 6 مقارنة بالتشكيلات الأخيرة. وفيما تمّ حفظ معظم المراكز الأساسية لمستحقيها من السفراء من ملاك الوزارة، كانت الاستعانة بخبرات خارجية، أي من خارج الملاك، الاستثناء لا القاعدة، كما تمت إعادة كل السفراء الذين تجاوزوا مدتهم القانونية في الخارج التزاماً بالقانون. وأشارت إلى أن التشكيلات تميّزت بضخّ دمٍ في السفارات اللبنانية لمواكبة العهد والحكومة الجديدة، وأن الوزير رجي وضع المسودة من دون أي تدخلات سياسية، وأدخل إليها تعديلات، أخذاً ببعض الملاحظات ورافضاً ما لم يقتنع به.

وأوضح وزير الاعلام بول مرقص في سياق إعلانه المقررات الرسمية، أن وزير الخارجية شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم. كما أخذ المجلس علماً من وزير الأشغال بشأن حركة المطار. وأوضح أن الحديث جرى بشأن التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها. وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء درس اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بشأن خطة عودة النازحين السوريين ووافق عليها. كما تمت الموافقة على رفع قيمة قرض الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار.

أما وزير الطاقة جو صدي، فأشار إلى أنه اقترح تعليق موضوع زيادة سعر المحروقات، “علماً أن مبدأ الدعم للعسكريين لن نتراجع عنه واقترحت العودة إلى مجلس الوزراء بمقترح متكامل”.

التشكيلات الديبلوماسية بالأسماء

اقر مجلس الوزراء التشكيلات الديبلوماسية كالاتي:

الإمارات: طارق منيمنة. باريس: ربيع الشاعر. نيويورك: احمد عرفة. واشنطن: ندى حمادة معوّض. الأونيسكو: هند درويش. الفاتيكان: فادي عساف. تركيا: منير عانوتي. قبرص: جان مراد. جنيف: كارولين زيادة. فيينا: سينتيا الشِدياق. الكويت: غادي خوري. لندن: فرح بري. روما: كارلا جزار. السعودية: علي قرانوح. بروكسل : وليد حيدر. كوريا الجنوبية: وائل هاشم. إسبانيا: هاني شميطلي. موسكو: بشير عزام. أوتاوا: بشير طوق. اليونان: كنج حجل. رومانيا: علي ابراهيم الصالح. البحرين: هادي هاشم.

وفي الإدارة المركزية: الأمين العام وزارة الخارجية: عبد الستار عيسى. مدير الشؤون السياسية: إبراهيم عساف. مدير الشؤون المالية: فادي زيادة.

كما عين مجلس الوزراء القاضي جوني قزي رئيساً لهيئة القضايا، ونديم حداد رئيساً لهيئة الاشراف على شركات التامين.