صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بيان جاء فيه: 'رداً على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي، وخصوصاً الأساتذة المتعاقدين، توضح الوزارة ما يلي:

'منذ تسلّمها مهامها، شدّدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على أن إنصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم يقع في صلب أولوياتها. وقد تُرجِم ذلك في المرسوم الأخير الذي حقق جملة من المطالب الأساسية.

إنّ تعديل آلية صرف 'الإنتاجية' وضمّها إلى الراتب الشهري أو إلى بدل أجر الساعة بالنسبة للمتعاقدين، جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف السلف والالتزام ببنود الموازنة العامة.

فور صرف جزء من مستحقات المتعاقدين، بادرت الوزيرة كرامي إلى فتح قنوات التواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مثمّنة قرارهم بفك الإضراب، وهو ما ساهم في نقل المطالب كاملة إلى مجلس الوزراء، الذي فضّل التريّث لدراسة هذه المطالب وتحديد ما يمكن تلبيته منها وفق الأطر القانونية.

تقدّر وزيرة التربية عالياً مبادرة الغالبية الساحقة من الأساتذة إلى فتح المدارس واستئناف التدريس، بالتوازي مع قبض المستحقات وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وتشجّع الحوار البنّاء القائم على العقل والمسؤولية، بعيداً عن المزايدات والكلام المسيء الذي لا يليق بمن يربّون الأجيال.

تؤكد الوزيرة أنها ستمنح أهمية قصوى للتنسيق المستمر مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في مختلف المراحل، بهدف متابعة المطالب المحقة القابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع خطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية وتنظيم أوضاع المتعاقدين بما يتناسب مع الحاجات والمؤهلات.

كما تعمل الوزيرة كرامي بتنسيق مباشر مع وزارة المالية على إعداد تصوّر يُتيح تأمين الأموال اللازمة لتلبية المطالب التربوية المحقة.

وتشدد في الختام على أن هدفها المركزي يبقى الوصول إلى سلسلة رتب ورواتب تليق بالمكانة المهنية للمعلمين والمعلمات، وتؤمّن العدالة لكافة العاملين والعاملات في القطاع التربوي'.