شهد قصر بعبدا أمس سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية، إضافة الى متابعة التطورات في الجنوب والمنطقة.

وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي أطلعه على مشاريع الوزارة في مجالي الطاقة والمياه ومن بينها العمل على استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بدلا من الاعتماد على الفيول كما هو الحال راهنا.

وتطرق أيضا الى الاتصالات الجارية مع دول الخليج في ما خص إمكانية الاستثمار في قطاع الطاقة.

كذلك استقبل الرئيس عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعرض معه شؤونا عامة وعمل الوزارة.

كما استقبل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والملفات السياسية عموما وتلك العالقة منها خصوصا.

واستقبل الرئيس عون رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء: زرت الرئيس عون لأهنّئه بالأعياد، وللوقوف الى جانبه في معركته ومعركة الدولة لاستعادة السيادة والاستقرار والازدهار في لبنان. وكانت الزيارة فرصة لمناقشة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان واللبنانيون، ولمناقشة ثلاثة ملفات أساسية.

الملف الأول هو ملف استكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها للسلاح وتسليم حزب لله لسلاحه انطلاقا من المرحلة الثانية شمال الليطاني.

وبغض النظر عن أي اعتبارات وتطورات إقليمية ودولية، وعن كل ما حصل منذ حرب 7 تشرين الى اليوم، وكل الدمار والدم الذي دفع ثمنه اللبنانيون، مطلب تسليم السلاح واحتكاره من قبل الدولة هو بالأساس مطلب لبناني مزمن. لا يجب أن ننسى ذلك. نحن نقول كلبنانيين، كفى وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وجرّ لبنان الى حروب مفروضة عليه منذ العام 1969، وكفى تدميرا للجنوب وللبنان ولاقتصادنا، وكفى ربط لبنان بمحاور ومصالح خارجية.

وحيّا الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية، لتجنيب لبنان جولة ثانية من الحرب، وهو يقوم بكل الاتصالات الداخلية والخارجية، كي لا يحصل ذلك. ولكن على حزب لله أن يلاقيه في منتصف الطريق، ويسهّل مهمته.

وأضاف: «كما ناقشنا مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحيل الى مجلس النواب. علينا مقاربة هذا الملف بين حدّين، الأول هو انه يجب إقرار مشروع قانون بهذا الخصوص، والعودة الى الانتظام المالي، لنتمكن من إعادة الثقة بلبنان، وبناء القطاع المصرفي، وإعادة الاستثمار، ووضع حد للاقتصاد الأسود، واقتصاد الكاش، الذي يرتبط جزء منه بملف السيادة. والحد الثاني، هو إصرارنا على ان أي مشروع قانون يجب أن يكون عادلا، وركيزته الأساسية رد الأموال المشروعة للمودعين، ولو بطريقة تدريجية».

ودعا الى «مقاربة ملف الانتخابات النيابية من منطلق الإصرار على حصول الانتخابات في موعدها، وفي الوقت نفسه، نصرّ على أن تمثل هذه الانتخابات الإرادة الفعلية لجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين».

واستقبل الرئيس عون النائب سجيع عطية وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة. وقال النائب عطية بعد اللقاء: «تبادلنا خلال اللقاء عدة مواضيع، ومنها الفجوة المالية حيث أكد فخامته ان مشروع القانون بات في المجلس النيابي ولكم الحق في تعديله، فيما أشرنا، من جهتنا، الى وجود نقص في هذا المشروع ولا يوجد فيه الكثير من التفاصيل والشفافية. وقال ان من حقكم أن تطلبوا الأرقام وتقرروا ما هو مناسب وتتعاطوا مع الأمر بمسؤولية. لكننا اليوم أمام مسودة قانون أو مشروع قانون بينما لم يكن لدينا منذ ست سنوات أي شيء. اليوم يوجد مشروع قانون يمكننا البدء به، بتعديله أو بتوسعته، وتحقيق انسجامه مع أموال المودعين وتعبهم في السنوات الماضية».

أضاف: «كما تحدثنا بموضوع الانتخابات النيابية، ولا يزال الرئيس عون يشدّد على ان الانتخابات ستتم في موعدها، وقد أوعز الى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علما ان لديّ وجهة نظر بان الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب أو غيره وهناك احتمال تأجيل تقني أو أكثر قليلا، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي..».

وفي قصر بعبدا النائب السابق أمل أبو زيد الذي عرض مع الرئيس عون شؤونا عامة ومواضيع تتعلق بمنطقة جزين.