عمون - أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين مشروع تعديل قانون النقابة لعام 2026، بعد حصوله على أغلبية أصوات المشاركين في عملية التصويت على التعديلات المقترحة خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته بمجمع النقابات المهنية.

وأعلن رئيس لجنة الإشراف على عملية التصويت المهندس عبد الرحيم البقاعي، في بيان اليوم السبت، أن 4855 مهندسا ومهندسة صوتوا لصالح لتعديلات مقابل 1323 صوتا عكس ذلك، من أصل 6178 مشاركا في عملية التصويت التي جرى بمركز النقابة في عمان وفروعها بالمحافظات.

ومن جانبها، أشارت مندوبة وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة إيمان عبيدات، أن عملية التصويت بدأت الجمعة عند الساعة الـ1:30 ولغاية الساعة الـ6:30، وجرت عملية فرز الصناديق إلكترونيا بمركز النقابة في مجمع النقابات المهنية.

بدوره، قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة إن التصويت على التعديلات جسد بصدق إرادة الهيئة العامة صاحبة الولاية والقرار، وسط أجواء ديموقراطية ومهنية تعبر عن التفاف المهندسين حول نقابتهم، مشيرا إلى أن النتيجة محل احترام الجميع، باعتبارها صادرة عن هيئة عامة مارست حقها بحرية ومسؤولية، وفق القانون والنظام الداخلي، وبإشراف لجنة أدارت العملية بنزاهة وشفافية.

وتتضمن التعديلات منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية مستقلة، واعتماد الدمغة الهندسية موردا ماليا أساسيا لدعم صندوق التقاعد، وإلغاء الغرامات المترتبة على المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية وتخفيض الرسوم، ومعالجة العضويات المعلقة بما يتيح إعادة تفعيلها دون ديون متراكمة، إضافة إلى إلزام المؤسسات والشركات التي تمارس أعمالا هندسية بتعيين مهندسين أردنيين، وتعزيز الرقابة المهنية وحصر العمل الاستشاري الهندسي بالجهات المؤهلة، وتوسيع صلاحيات فروع النقابة بالمحافظات، وإقرار الحجية القانونية الكاملة للتبليغات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

ويعود القانون الساري لنقابة المهندسين إلى عام 1972، فيما جرى آخر تعديل عليه عام 2002، ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة نحو 205 آلاف مهندس ومهندسة، يحق لنحو 55 ألفا منهم، ممن سددوا اشتراكاتهم، المشاركة في التصويت.