ويشكل تحديد موعد المحاكمة، الذي ‌أصدره اللفتنانت كولونيل في سلاح الجو مايكل شراما، أحدث تطور مهم في ملاحقة قضائية عسكرية تعرضت على مدى عقدين لجمود قانوني يتعلق بالمعتقلين الأربعة المحتجزين في خليج غوانتانامو بكوبا، وفقاً لوكالة 'رويترز'.

وفي العام الماضي، رفضت محكمة استئناف أميركية السماح لمحمد واثنين من المتهمين بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات تسوية كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.

وألغى قرار محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة عن قاضٍ عسكري، ومحكمة مراجعة اللجان العسكرية الأميركية التي أيّدت صفقة الإقرار بالذنب.

وعُرض الاتفاق في 2024 وقبله المسؤول المشرف على محكمة ‌الحرب التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في غوانتانامو ‌قبل أن يلغيه وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن في أغسطس (آب) الماضي وسط انتقادات ‌للاتفاق من مشرّعين جمهوريين.

وبموجب أمر شراما الذي جاء في 11 ‌صفحة، سيمثل محمد وثلاثة متهمين آخرين، هم وليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، وعلي عبد العزيز علي، للمحاكمة اعتباراً من الخامس من يونيو 2028.

وتبدأ الإجراءات باختيار هيئة تتألف بالكامل من أفراد في القوات المسلحة لتكون ‌هيئة محلفين تنظر في القضية وفقاً لقواعد القضاء العسكري.

وتبدأ المرافعات الافتتاحية بعد 30 يوماً من تشكيل الهيئة، يليها عرض أدلة الادعاء، وبعد ذلك يجوز للمتهمين تقديم طلبات للحصول على أحكام بالبراءة.

ويمنح الأمر الجانبين فرصاً للمرافعة بشأن هذه الطلبات والرد على بعضهما، وللادعاء إعادة فتح قضيته. ويبدأ الدفاع عرض أدلته الرئيسية بعد 60 يوماً من انتهاء الادعاء من عرض قضيته. وتنتهي المحاكمة بمرحلة إصدار الحكم.

ورفض شراما اقتراح الادعاء بدء المحاكمة في كانون الثاني 2027، قائلاً إن ذلك لن يترك وقتاً كافياً لـ«الفصل في طلبات الأدلة والامتثال السابقة للمحاكمة».

ولا يزال محمد أشهر نزلاء مركز الاحتجاز في 'غوانتانامو'، الذي أنشأه في 2002 الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش لاحتجاز المشتبه بهم من المتشددين الأجانب عقب هجمات 11 أيلول 2001، وهو متهم بتدبير خطة لتحليق طائرات ركاب مخطوفة باتجاه مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى 'البنتاغون'. وقتلت هجمات 11 أيلول نحو ثلاثة آلاف شخص.