ما جرى في ساقية الجنزير… بيان رسمي من أمن الدولة يوضح ملابسات إطلاق النار

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيان توضيحي حول ما جرى في منطقة ساقية الجنزير، على خلفية مداهمة استهدفت أحد أصحاب المولدات المخالفة في بيروت.

وأوضح البيان أنه، إلحاقاً لبيان سابق بتاريخ 18 نيسان 2026، وبمتابعة لجهود قمع المخالفات المرتبطة بالأمن الاقتصادي، تخلّف أحد أصحاب المولدات عن الحضور لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، ما استدعى صدور إشارة من النيابة العامة المالية لإحضاره.

وبناءً عليه، توجّهت دورية من أمن الدولة لتنفيذ الإشارة القضائية، إلا أنها واجهت اعتراضاً من عدد من المواطنين الذين منعوا العناصر من إتمام مهمتها.

وأشار البيان إلى أن بعض العناصر اضطروا إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المعترضين، مؤكداً أنه لم تُسجّل أي إصابات جراء الحادث.

ولفتت المديرية إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادثة بإشراف النيابة العامة العسكرية، لكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات.

تأتي هذه التطورات في سياق الحادثة التي شهدتها منطقة ساقية الجنزير في بيروت، حيث نفّذت القوة الضاربة في أمن الدولة مداهمة على خلفية ملف تسعيرة المولدات الكهربائية، ما أدى إلى توتر ميداني واحتكاك مع عدد من أبناء المنطقة.

وتطورت الأحداث لاحقاً إلى تحركات احتجاجية وقطع طرقات في عدة مناطق من العاصمة، بينها قصقص والكولا وكورنيش المزرعة، في مشهد يعكس حساسية هذا الملف المرتبط بالأوضاع المعيشية.

ويُعد ملف المولدات من أبرز القضايا الخلافية في لبنان، في ظل غياب التغذية الكهربائية الرسمية واعتماد المواطنين على المولدات الخاصة، ما يفتح الباب أمام نزاعات متكررة حول التسعيرة بين أصحاب المولدات والمشتركين.

كما أن أي تحرك أمني في هذا الإطار غالباً ما يكون عرضة للتوتر، نظراً لتداخل المصالح الاقتصادية مع الضغوط الاجتماعية، ما يتطلب مقاربة دقيقة لضبط الوضع ومنع التصعيد