اعتبرت النائبة ستريدا جعجع في بيان: ان ما تعرض له غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من إساءات رخيصة وحملات تشويه وافتراء منظمة، بلغت حد اتهامه بالعمالة، لا يمكن أن يدرج في خانة الرأي أو النقد، بل هو عدوان سافر على الصرح البطريركي بما يمثله من قيمة وطنية وتاريخية جامعة، وعلى شخص البطريرك بما يجسده من مرجعية وطنية وثبات في الموقف وجرأة في الحق وصدق في الالتزام الوطني.

واكدت إن التعرض لمقام البطريرك هو تعرض للبنان برمته، لأن صوت بكركي كان، وسيبقى، النبض الحي للسيادة والحرية والاستقلال، والمنارة التي لا تنطفئ في الدعوة إلى دولة القانون، وحكم الدستور، ووحدة المؤسسات تحت راية الشرعية.

وقالت: لقد كانت بكركي عبر العصور، ومنذ فجر الكيان، الحارس الأمين للعيش المشترك، والصخرة التي تحطمت عليها مشاريع الوصاية والهيمنة. إن المس بدورها أو الانتقاص من مكانتها هو مسعى خبيث لضرب ركائز الدولة وإضعاف مؤسساتها، ودفع البلاد إلى مهاوي الانقسام والتوتر، وإحياء العصبيات التي دفنتها تضحيات اللبنانيين.

ولفتت الى ان المواقف الوطنية الصافية التي يطلقها غبطة أبينا البطريرك، وفي مقدمها دعوته الصريحة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وحل جميع التنظيمات الامنية والعسكرية الخارجة عن الشرعية، كما دعوته لتعديل قانون الانتخاب والسماح للبنانيين المقيمين خارج لبنان بالتصويت للمقاعد الـ128، ليست إلا ترجمة صادقة لإرادة اللبنانيين في قيام دولة قوية سيدة مستقلة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتحمي أبناءها تحت لواء جيشها ومؤسساتها الشرعية. وإن تحويل هذه المواقف الوطنية النقية إلى مادة للتجريح والتطاول لا يعبر إلا عن ذهنية مأزومة تعادي مشروع الدولة وتستقوي على من يمثل ضميرها.

وتابعت: أما الاتهام بالعمالة الذي صار سلاح العاجزين، فإن اللبنانيين يدركون جيدا من أي بيئات خرج العملاء، وإلى أي مؤسسات تسللوا وعملوا، ومن أي شرائح أتوا لينخروا الجسد الأمني والعسكري لـحزب الله. ومن كان بيته مثقوبا بالاختراقات لا يملك حق الموعظة ولا شرعية توجيه التهم، وبالأحرى ليس تجاه البطريرك الذي صان السيادة يوم تهاوت، ورفع راية الحرية يوم انحنت الرؤوس أمام الوصايات.

ودانت بأشد العبارات هذه الحملات السامة، ودعت السلطات القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ملاحقة كل من انحدر بخطابه إلى درك الشتيمة والإهانة واتهام الآخرين جورا بمواصفه. فالصمت على هذا الانحلال الأخلاقي والسياسي هو تواطؤ على القيم، وتشريع لمنطق الفوضى على حساب منطق الدولة.