وبحسب تقرير نشرته قناة 'الجزيرة'، أحالت الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، مستهدفة تحقيق نمو اسمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%، وزيادة الإيرادات المحلية بنسبة 11% لتصل إلى نحو 10.9 مليارات دينار، مع خفض العجز بعد المنح إلى ملياري دينار.

وأكدت وزارة المالية الأردنية أن الموازنة لا تتضمن أي زيادة على ضريبتي الدخل والمبيعات، موضحة أن تعزيز الإيرادات سيعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب استخدام أنظمة الفوترة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التدقيق.

وفي ما يتعلق بالرواتب، خصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتمويل زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً، أي نحو 42 دولاراً، تشمل موظفي القطاع العام المدني الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ضمن هذه الشريحة، إضافة إلى العاملين العسكريين.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة المخصصة للموظفين المدنيين ستُصرف ضمن علاوة المعيشة، وليس على الراتب الأساسي، كما ستشمل ورثة المتقاعدين وفق الآلية المحددة.

وتتضمن الموازنة استمرار دعم الخبز والمواد الغذائية وأسطوانات الغاز المنزلي والأعلاف، إلى جانب برامج المعونة الوطنية وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.

وعلى صعيد الاستثمار، رفعت الحكومة مخصصات الإنفاق الرأسمالي بنسبة 18% لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات والبنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.

وتشمل أبرز المخصصات 60 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني للمياه، و33 مليوناً لتطوير حقل غاز الريشة، ونحو 50 مليوناً لقطاع السياحة، إضافة إلى 25 مليون دينار لمشاريع النقل.

ورغم هذه الزيادات، يثير مشروع الموازنة تساؤلات بشأن قدرته على تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة الأردنيين، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالدين العام وخدمته.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح الموازنة لن يتحدد بحجم الإنفاق وحده، بل بقدرة الحكومة على تحويل المخصصات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل وتحسين فعلي في الخدمات.

وبينما تراهن الحكومة على الجمع بين ضبط المالية العامة وتحفيز الاقتصاد، يبقى انعكاس هذه الإجراءات على القدرة الشرائية للمواطنين الاختبار الأبرز لموازنة عام 2027.