يدفع حزب 'عوتسما يهوديت' الذي يقوده وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، بمبادرة تشريعية جديدة تستهدف رفع الأذان في المساجد، عبر ما وصفه الحزب بأنه 'تغيير دراماتيكي في آليات الإنفاذ' والملاحقة القانونية المتعلّقة بما وصفه بـ'الضجيج الصادر عن المساجد'.

وأعلن الحزب، في بيان صدر اليوم، الأحد، أن بن غفير ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل، يعملان على تشريع قانون جديد يقوم على مبدأ 'الحظر كقاعدة عامة، ومنح تصريح خاص'، إلى جانب تشديد إجراءات الإنفاذ وفرض غرامات مالية مرتفعة.

وبحسب البيان، بادر فوغل إلى تقديم اقتراح قانون لمنع ما وُصف بـ'الضجيج غير المعقول للمؤذن'، في إطار السياسة التي يقودها بن غفير.

وينصّ المقترح على أنه 'لن تُقام ولن تُشغَّل أي منظومة مكبّرات صوت في مسجد دون الحصول على تصريح'، على أن يُمنح التصريح بعد فحص جملة معايير، من بينها قوة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من مناطق سكنية، وتأثير الصوت على السكان.

وبحسب المقترح، يحقّ لشرطي، في حال خرق الشروط، 'المطالبة بوقف فوري للتشغيل'، وإذا استمر الخرق، 'مصادرة منظومة مكبّرات الصوت'.

كما حدّد مشروع القانون غرامات مالية بذريعة 'الردع'، وفق البيان، تشمل: غرامة بقيمة 50 ألف شيكل في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبّرات دون تصريح؛ وغرامة بقيمة 10 آلاف شيكل في حال التشغيل خلافًا لشروط التصريح.

وأشار البيان إلى أن أموال الغرامات ستُحوّل إلى 'صندوق المصادرة'.

وبحسب 'عوتسما يهوديت'، فإن مشروع القانون الجديد يختلف عن مشاريع قوانين سابقة تستهدف الأذان، كانت تقتصر على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت وتتيح استثناءات مع إنفاذ محدود.

وقال إن المشروع الحالي 'يقيم آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويفرض مسؤولية شخصية واضحة على الجهة المشغّلة، ويعزّز بشكل كبير صلاحيات الإنفاذ والعقوبة'. ويتضمن مشروع القانون كذلك 'آلية مخصّصة لإعادة توجيه أموال الغرامات لمشاريع عامة'.

وفي شرح مشروع القانون، اعتبر الحزب العنصري أن 'الضجيج يُعدّ مضرّة صحية'، وأنه 'رغم حملات إنفاذ نُفّذت في السابق، لا يوجد اليوم قانون يوفّر أدوات كافية للتعامل مع هذه الظاهرة'.

وبحسب نصّ المقترح، فإن القانون يسعى إلى 'تنظيم واضح يشمل حظرًا افتراضيًا، وتصريحًا صريحًا، وتعيين مسؤول عن التشغيل، وفرض غرامات كبيرة'، بهدف 'إعادة الهدوء وجودة الحياة للسكان عبر إنفاذ فعّال وواضح'.

وقال بن غفير في البيان: 'في أماكن كثيرة، ضجيج المؤذن هو ضجيج غير معقول يمسّ بجودة الحياة وصحة السكان. هذه ظاهرة لا يمكن القبول بها. شرطة إسرائيل ستعمل بحزم على الإنفاذ، واقتراح القانون يمنحها الأدوات التي كانت تفتقر إليها'.

من جانبه، قال فوغل: 'المؤذن بشدّة صوت غير اعتيادية ليس مسألة دينية، بل مسّ بصحة الجمهور وجودة حياته. لا يمكن أن يستمر السكان في المعاناة من خروقات قانونية منهجية. لذلك قدّمت اقتراح القانون، من أجل إتاحة معالجة حادّة، واضحة وحازمة لهذه الظاهرة'.