اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - بعد الأزمة والتوتر الذي خيم على منطقة جرف الصخر في محافظة بابل وسط العراق خلال الأيام، انتشرت القوات الأمنية في المنطقة.
وبدأ 'المقر المسيطر' المؤلف من وحدات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وشرطة الطاقة عمله، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة علي الزيدي.
فقد استهل المقر الذي أعلن عن إنشائه أمس، ممارسة مهامه في القيادة والسيطرة على القطعات العسكرية والأمنية المرتبطة به.
هذا ويتولى المقر الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية لمنطقة جرف الصخر، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.
فيما أوضح الناطق باسم القوات المسلحة، صباح النعمان، خلال مؤتمر صحفي مشترك من المنطقة اليوم أن ' المقر المسيطر سيقوم بتنسيق التشكيلات العسكرية في جرف الصخر'.
كما أضاف أن 'الحكومة ستقوم بمشاريع استراتيجية في جرف الصخر لدعم المنطقة'. وأكد أن إعادة الانتشار بجرف الصخر تسير بشكل طبيعي.
من جهته، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن أن شرطة الطاقة باشرت اليوم بالسيطرة على أنبوب النفط. وأضاف أن القوات الأمنية ستقوم بفتح الطرق للمدنيين في المرحلة الأولى من عملية جرف الصخر.
كما أشار إلى أن القوات المسلحة ستضمن عودة العائلات إلى منازلها في المنطقة.
بالتزامن انتشر فوج تكتيكي وقوات تابعة لشرطة الأنبار في منطقة العويسات قرب جرف الصخر، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
وأتى ذلك، بعدما أمهلت الحكومة كتائب حزب الله حتى اليوم الجمعة من أجل الخروج من جرف الصخر، وحددت القوات التي ستمسك الأرض في تلك المنطقة، وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، صدور الأمر الديواني بتشكيل المقر المسيطر في جرف الصخر.
بدورها أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي أمس أنها ستبدأ صباح الجمعة، عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، وفقاً للسياقات العسكرية المعتمدة، في أعقاب توجيه الزيدي.
وكان الزيدي وجه بفتح جميع الطرق المغلقة في جرف النصر، والتشديد على أن يمسك الجيش العراقي والقوات الأمنية الأمن على جميع الأراضي العراقية.
يذكر أن تلك التطورات أتت بعدما ضيق رئيس الحكومة الخناق على كتائب حزب الله إثر اتهامها بتهريب النفط في جرف الصخر على مدى سنوات والتربح من تلك العمليات بصورة غير شرعية.
كما عمد إلى إقالة 9 مسؤولين وقادة أمنيين في بابل، وشدد على ضرورة دخول الجيش والأمن جرف الصخر.
فيما نفت الكتائب تورطها في عمليات تهريب واصفة الحملة الحكومية بأنها جزء من مسعى لنزع سلاحها. وقالت في بيان قبل أيام إنها 'تتعرض لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح'.
علماً أن تلك الجماعة تخضع نظرياً ومن الناحية الفنية لقيادة رئيس الوزراء العراقي بوصفها جزءاً من قوات الحشد الشعبي، إلا أنها كثيراً ما تعمل خارج سلسلة القيادة، وقد تحدت أكثر من مرة سابقاً بيانات الحكومة التي دعت إلى وقف الهجمات على القوات الأميركية وخالفتها. ولدى كتائب حزب الله ذراع سياسية تدعى حركة حقوق ولديها 5 نواب في البرلمان.
العربية

























































