تتّجه الأنظار إلى حصر السّلاح بيد الدولة، ملفًّا وبنداً أساسيًّا على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا. فلطالما انتظر اللبنانيّون موقفاً رسميًّا تطبيقيًّا ينقل قرار الحرب والسّلم من حزب الله إلى كنف الدّولة، ويبدو أنّ الوقت قد حان. وفي ظلّ خطابات الحزب التصعيديّة وتمسّكه بالسّلاح تحت حججٍ عدّة، هل يحضر الوزراء الشّيعة لا سيّما وزراء الثنائي الجلسة؟ وماذا عن الميثاقيّة؟

تتقاطع المعلومات بشأن حضور وزراء الثنائي الجلسة مع احتمال تغيّب وزير العمل محمد حيدر ووزير المال ياسين جابر بداعي السفر. أمّا الخبير الدستوري سعيد مالك فيُشير إلى أنّ الوزراء الشيعة سيحضرون الجلسة، وبالتالي كلّ ما يُحكى عن عدم مشاركتهم لا يستند إلى أيّ وقائع ولا ثوابت. وفي حال تغيّبهم، يقتضي طرح السؤال هل أن هذا التغيّب سيشمل جميع الوزراء الشيعة أو الذين يمثّلون الثنائي فقط؟وبالتالي، ليس كلّ تغيّبٍ عن أيّ جلسة للتهرّب من قرار معيّن يُمكن التحجّج فيه بالميثاقيّة، وفق مالك، الذي يلفت في حديثٍ لموقع mtv إلى أنّ الميثاقيّة تأتي ضمن إطار أنّ لا شرعيّة لأيّ سلطة تُناقض ميثاق العيش المشترك. أمّا مَن يتغيّب عن حضور الجلسة بنيّة عرقلة مجلس الوزراء لعدم اتّخاذ قرار بموضوع معيّن، فلا يُمكنه التحجّج بالميثاقية إن كان هو السّبب بإفقاد الجلسة لهذه الميثاقيّة.هنا، يوضح مالك أنّ التحجّج بالميثاقيّة يأتي بحال كان هناك عمل أو توجّه معيّن من قِبل باقي الأفرقاء من أجل إقصاء فئة أو شريحة محدّدة،بالتالي لا أعتقد أنّ موضوع التحجّج بالميثاقيّة سيؤتي ثماره في جلسة حصر السّلاح.في الخلاصة، حتّى لو حصلت مقاطعة جماعيّة من وزراء الثنائي للجلسة، فهذا لن يوصل إلى أيّ نتيجة، لأنّ التذرّع بالميثاقية لا يستقيم في هذه الحالة، ومَن يتّخذ قراراً بالمقاطعة لا يعد بإمكانه التحجّج بشيء لأنّ هذا قراره الخاص، فهو مَن اختار التغيّب وإفقاد الجلسة ما اعتبره ميثاقيّة، كما يُفسّر مالك.

ماذا سيحصل في جلسة مجلس الوزراء؟ وكيف سيتصرّف وزراء الثنائي مع إصرارهم على عدم تسليم السّلاح؟ إنّه بلدُ المُفاجآت.. فلننتظر ونرَ.