اندلع خلاف حاد خلال جلسة الكابينيت الإسرائيلي ليلة الثلاثاء، بين رئيس الشاباك دافيد زيني ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية الاستعدادات للانتقال إلى 'المرحلة الثانية'.

خلال الجلسة، أكد رئيس الشاباك أن جهازه صادق على أسماء 15 عضوا مقترحين لتشكيل 'الحكومة التكنوقراطية واللجنة الوطنية لإدارة القطاع'، مشددا على أن 'لا أحد منهم من حماس ولا من السلطة الفلسطينية'.

وردا على ذلك، اعترض الوزير بن غفير قائلا: 'أحدهم كان نائب وزير المواصلات لدى عرفات، ما معنى هذا؟'، في إشارة إلى علي شعث، الذي شغل منصب نائب وزير المواصلات في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتطور الحوار على النحو التالي، وفق مصادر مطلعة:

زيني: 'قمنا بتدقيق الجميع وصادقنا عليهم'.

بن غفير: 'لا أحد من السلطة ولا من حماس – باستثناء شخص واحد... علي شعث كان نائب وزير المواصلات لدى عرفات'.

زيني: 'هو يستوفي المعايير التي تم تحديدها'.

بن غفير: 'لم يتحول إلى ناشط في حقوق الإنسان. ما معنى هذا؟'.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن مكاتب زيني وبن غفير لم تنف أيا من هذه التصريحات عند التواصل معها.

يأتي هذا الخلاف في سياق انتظار إعلان متوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال إلى 'المرحلة الثانية' وإقامة ما يُسمى 'مجلس السلام' في غزة.

وبخصوص شروط هذا الانتقال، أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع لوسائل إعلام محلية أن القرار الذي اتُخذ هو عدم فتح معبر رفح الحدودي حتى إعادة جثمان الجندي الإسرائيلي ران غويلي، معتبرا أن هذا 'خط أحمر'. وأيد مسؤولون كبار آخرون في المنظومة الأمنية هذا الموقف.

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينيت إن إسرائيل 'ستصر على تفكيك حماس ونزع سلاح غزة'، مؤكدا أن 'الأمريكيين متوافقون مع الأهداف نفسها'.

ومع ذلك، أشار وزراء آخرون إلى أن كيفية تنفيذ هذه الأهداف 'غير واضح حتى الآن عمليا'، موضحين أن 'لا يوجد الكثير من المتطوعين الراغبين في شغل القوة الدولية' التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية لإدارة المرحلة المقبلة في القطاع.

تُظهر هذه التطورات حالة من الخلاف الداخلي والغموض حول آليات وإدارة المرحلة المقبلة في غزة، بين أهداف عسكرية وسياسية معلنة ومعوقات تنفيذية على الأرض، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب وتثبيت الهدنة.

المصدر: RT