مباشر - بدور الراعي: أنهى مؤشر السوق السعودي الرئيسي 'تاسي'تعاملات جلسة الأحد على تراجع طفيف، وسط انخفاض 3 قطاعات كبرى.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.26%، فاقدًا 28.43 نقطة، ليغلق عند مستوى 10,749.51 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت نحو 2.61 مليار ريال، بعد تداول 148.51مليون سهم عبر صفقات تخدت 302.8 ألف صفقة.

وعكست حركة الأسهم استمرار حالة الحذر لدى المتعاملين، إذ تراجعت أسهم 219 شركة، مقابل ارتفاع 45 شركة، واستقرار 5 شركاتدون تغيير.

تباين القطاعات

جاء أداء القطاعات بشكل سلبي ، حيث تراجع أغلبية القطاعات على رأسهم قطاع الأدوية بنسبة 2.6%، كما انخفض أداء قطاع التأمين بنسبة 2.54%.

وانخفض أداء 3 قطاعات كبرى، خلال الجلسة، حيث انخفض قطاع الإتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%.

وفي المقابل ارتفع أداء 3 قطاعات في مقدمتهم قطاع الطاقة بنسبة 1.25%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الرأسمالية بنسبة 0.79%.

وعلى مستوى الأسهم الأكثر ارتفاعًا، قفز سهم 'سينومي سنترز' بنسبة 5.78%، تلاه 'نفوذ'بنسبة 5.26%، كما ارتفع سهم 'إنتاج' بنسبة 4.67%، وسهم «مدينة المعرفة» بنسبة 4.34%.

في المقابل، تصدر 'متكاملة' الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 9.01%، يليه 'لدن' بنسبة 7.78%، ثم 'الاتحاد'بانخفاض 6.82%.

من جانبه أكد المحلل بأسواق المال، عادل الحويل، أن مؤشر السوق المالية السعودية 'تاسي' استهل تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع نتيجة استمرار حالة الحذر وترقب المتعاملين، بالتزامن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وضغوط بيعية طالت عدداً من الأسهم القيادية.

وأشار الحويل إلى أن هذا التراجع يأتي بعد إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي عند 10,778 نقطة بخسارة بلغت 2.1%، لافتاً إلى أن متوسط السيولة اليومية حافظ على مستويات مرتفعة نسبياً عند نحو 4.28 مليار ريال، مما يعكس نشاطاً واضحاً في حركتي البيع والشراء رغم الهبوط.الرؤية الفنية والقطاعات القيادية.

وتوقع عادل الحويل من الناحية الفنية أن نطاق 10,750–10,800 نقطة يمثل منطقة دعم جوهرية للسوق؛ مؤكداً أن تماسك المؤشر فوقها قد يحفز ارتداداً تصحيحياً نحو مستوى 10,900 نقطة.

وفي المقابل، حذر الحويل من أن كسر مستوى 10,750 نقطة بسيولة عالية سيزيد من الضغوط الفنية ويدفع السوق نحو مستويات أدنى.

واختتم الحويل تحليله مشيراً إلى أن اتجاه 'تاسي' خلال الجلسات المقبلة سيعتمد بشكل رئيسي على مستويات تدفق السيولة وأداء القطاعات القيادية—وفي مقدمتها البنوك، الطاقة، والمواد الأساسية—إلى جانب حركة أسعار النفط التي قد يحد من أثرها الإيجابي تصاعد التوترات في المنطقة.