وقع لبنان وسوريا، الجمعة، اتفاقا لنقل نحو 300 محكوم سوري إلى بلدهم، في إطار جهود البلدين لحل قضية الموقوفين السوريين في لبنان التي تعود بشكل خاص لأعوام الثورة في سوريا وحتى إسقاط النظام البائد أواخر العام 2024.

وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري، توقيع اتفاق مع سوريا 'لتسليم السجناء المحكومين' من مواطنيها، على أن يبدأ تنفيذه يوم غد السبت.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل السوري مظهر الويس، أن 'هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة تقول بأن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل'.

من جانبه، قال وزير العدل السوري: 'نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي'.

وأضاف: 'ملف السجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين، وتشكّل أساسا للعمل المشترك بين البلدين'.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل وفد سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس ومشاركة قضاة ومسؤولين أمنيين، في زيارة قصيرة لساعات بغية توقيع الاتفاق.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن متري أن مجلس الوزراء اللبناني أقر اتفاقية مع دمشق تنص على تسليم أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم.

تصريحات متري جاءت حينها ردا على أسئلة الصحفيين عقب لجلسة مجلس الوزراء عُقدت في مقر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرقي بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات سجنية في لبنان (تعادل نحو 7 سنوات فعلية)، دون تفاصيل بشأن بنودها.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت دمشق التوصل إلى اتفاق مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بالقتل، وذلك خلال زيارة وفد ترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى لبنان، بحسب ما نشرته الإخبارية السورية آنذاك.

وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2500، ما يشكل قرابة ثلث إجمالي عدد السجناء في لبنان.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أجرى متري زيارة رسمية إلى سوريا، التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع وعددا من كبار المسؤولين، في إطار مسار دبلوماسي متجدّد بين بيروت ودمشق لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي. (ANADOLU)