أوضح مجلس ​نقابة محرري الصحافة اللبنانية​، تعليقًا على 'الجدل الدّائر حول المواقف الصّحافيّة والإجراءات القضائيّة'، أنّ 'قانون المطبوعات المعدَّل في العام 1994، الّذي التزمت به النّقابة وشدّدت عليه باستمرار منذ صدوره، حَصَر مساءلة الصّحافيّين وملاحقتهم ب​محكمة المطبوعات​، وذلك بموجب المادّتَين 28 و29 من هذا القانون'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'هذا ما حصل منذ إقرار هذا التعديل، حيث كانت الكلمة الفصل في كلّ دعوى تتصل بمخالفة نشر أو إبداء رأي، لمحكمة المطبوعات'، معربةً عن أملها من الزّميلات والزّملاء، 'خصوصًا في هذه الظّروف الدّقيقة والصّعبة الّتي يمرّ بها لبنان، ترشيد الخطاب الإعلامي انسجامًا مع القوانين المرعيّة الإجراء، مع التشديد على الحفاظ على ​حرية الرأي والتعبير​'.