إذا كانت الدولة قد قرّرت التصدّي المباشر لملف السلاح الفلسطيني، ومنع المنظمات الفلسطينية وتحديداً حركة «حماس» من الإضرار بالأمن والمسّ بالسيادة الوطنية، وهو ما اكّد عليه مجلس الدفاع الأعلى، وتُرجم بإجراءات فورية ألزمت «حماس» بتسليم مطلقي الصواريخ المشبوهة في اتجاه اسرائيل، إلى السلطات اللبنانية، فحتى الآن لم تتبلور بعد كيفية مقاربة ملف السلاح، ولا يؤشر الأفق إلى أنّها قد تتبلور بسهولة، وكذلك إلى موعد تبلورها، في انتظار ما سيقرّره رئيس الجمهورية في هذا الشأن وفق ظروفه والتوقيت الذي يراه مناسباً.

وفيما بقي هذا الملف أكثر الملفات الداخلية سخونة، ونقطة السجال الحادة بين المطالبين بنزعه، والمتمسكين به، فإنّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما يُنقل عن ديبلوماسيين فرنسيين وبريطانيين حول هذا الأمر، فإنّهم حيال ملف سلاح «حزب الله» يتناغمون مع موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، فيما الأميركيون الذين يريدون النزع الفوري لسلاح الحزب، ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان، لوحظ أنّهم خففوا من نبرتهم الحادة تجاه هذا الامر، بما يعني الميل نحو موقف الرئيس عون.

وفي دردشة له مع «الجمهورية»، قال سفير دولة اوروبية كبرى «انّ دول الاتحاد الاوروبي إلى جانب الرئيس جوزاف عون في سعيه إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتشاركه تأكيده أنّ هذا الأمر، إلى جانب مجموعة الخطوات الأصلاحية يشكّل الحاجة الملحّة لقيام دولة قادرة على الإنقاذ والإصلاح».