#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أُفرِج عن هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه في لبنان، وذلك عقب قرار قضائي يقضي بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية ورفع قرار منع السفر الصادر بحقه.

وأوضحت مصادر قضائية أنّ محكمة الاستئناف في بيروت كانت قد وافقت على خفض قيمة الكفالة من 11 مليون دولار إلى نحو 900 ألف دولار أميركي، ما مهّد لإتمام إجراءات الإفراج، فيما غادر القذافي السجن وسط إجراءات أمنية مشددة وبرفقة فريق الدفاع الخاص به.

ويأتي الإفراج عن القذافي بعد احتجازه منذ عام 2015 بتهمة 'كتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978'، وهي تهمة لم تصدر بشأنها أي إدانة قضائية نهائية خلال فترة توقيفه.

وفي أول تعليق لفريق الدفاع، اعتبر المحامي بول ربيز أنّ القرار 'يشكّل انتصاراً للعدالة بعد سنوات من الاحتجاز التعسفي من دون محاكمة'، مشيراً إلى أنّ 'القذافي كان يتعاون بالكامل مع القضاء اللبناني ولم يُثبَت عليه أي جرم'.

من جهتها، أبدت أوساط عائلة الإمام موسى الصدر استغرابها للقرار، معتبرة أنه 'يأتي رغم استمرار الغموض في ملف الإخفاء القسري'، فيما أكّدت مصادر قضائية أنّ الملف القضائي 'ما زال مفتوحاً ولم يُقفل بعد'.

وكان هنيبعل القذافي قد اختُطف في العام 2015 من الأراضي السورية ونُقل إلى لبنان، حيث احتُجز بطلب من القضاء اللبناني، ليُفرَج عنه اليوم بعد مسار قضائي طويل تخلّلته مطالبات ليبية متكرّرة بإطلاق سراحه.