قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، ما يعادل 6% فائدة برايم، وذلك للمرة الحادية عشرة على التوالي، مواصلة بذلك نهج الحذر في السياسة النقدية منذ أكثر من عام.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع التضخم فوق المتوقع خلال نيسان/ أبريل الماضي، حيث بلغ 3.6%، متجاوزًا السقف الأعلى الذي حدده البنك (3%)، إلى جانب حالة عدم اليقين في الأسواق والحرب المتصاعدة على قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة أن القرار يستند إلى عدة اعتبارات، في مقدمتها السعي لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وتقليص حالة عدم اليقين في ظل استمرار الحرب، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وشددت اللجنة النقدية على أن مسار الفائدة المستقبلي سيتحدد بناءً على مدى استقرار التضخم وانخفاضه إلى النطاق المستهدف، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، ووتيرة الأنشطة الاقتصادية والسياسة المالية.

وكان بنك إسرائيل قد أبقى على سعر الفائدة عند 4.5% أيضًا في نيسان/ أبريل الماضي، وفي ظل التثبيت المستمر خلال الأشهر الأخيرة، تشير تقديرات البنك إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 4% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يُرجّح تنفيذ تخفيضين تدريجيين خلال هذه الفترة.

وفي سياق متصل، نشر بنك إسرائيل توقعاته للنمو في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخفّض تقديراته بمقدار نصف نقطة مئوية. وتشمل هذه التوقعات إسرائيل وعددًا من الدول الأخرى.

ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في إسرائيل 3.5% خلال عام 2025، و4% في عام 2026. وبحسب التوقعات الماكرو اقتصادية التي نشرتها شعبة الأبحاث في البنك في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن وتيرة تعافي الاقتصاد الإسرائيلي لا تزال بطيئة.

وأشارت التقديرات إلى أن التغييرات في النظام الضريبي، وخاصة رفع ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار القيود على العرض، ووجود فائض في الطلب، من شأنها أن تدفع التضخم إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام، على أن يتراجع تدريجيًا ويعود إلى النطاق المستهدف خلال النصف الثاني من 2025.

اقرأ/ي أيضاً: اجتماع حاسم لتحديد مصير استمرار أمير يارون محافظاً لبنك إسرائيل