لا شك أنّ قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية كان نجم الجلسة التشريعية أمس. أقرت قوانين هامة وضرورية أيضاً، ولها انعكاساتها الإيجابية على الدولة والقطاع الخاص واللبنانيين.

وكان محور هذه القوانين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إن في سياق العمل التشريعي في لجنة المال، أو حتى في التعديلات التي طرأت في الجلسة، على غرار تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية والتي اقرت وفق صيفة كنعان بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، مع تعديل بسيط، قدمه كنعان، تمثل بالفقرة التي تتعلّق بالجمعيات والتعاونيات.

كما أقرّ قانون إعادة تقييم الأصول الثابتة للمؤسسات والشركات وفق صيغة لجنة المال والموازنة، وهو أساسي للشركات والأفراد، إذ يمنع ظلم التكليف بضرائب وهمية وفقاً لانهيار سعر الصرف.

كما أنّ مسألة ضرورية أقرّت أمس وهي القانون المقدّم من كنعان وعلي حسن خليل وحسن فضل الله وبلال عبد الله ومحمد خواجة وجهاد الصمد، لتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة نتيجة انهيار سعر الصرف وتحوّله إلى شلل في مشاريع الوزارات والإدارات نتيجة الرقابة المسبقة على سقوف مالية زهيدة جداً.