دمشق-سانا

عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أولى جلساتها اليوم، بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة، في خطوة مفصلية نحو تحديث البنية التشريعية للوظيفة العامة.

واستعرضت الجلسة التي عقدت اليوم في وزارة التنمية الإدارية، الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون، مؤكدة على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرّس الجدارة والعدالة والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية.

كما تم التأكيد على أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.

وناقشت الجلسة عدة محاور قانونية وإدارية جوهرية، والأسس التي يُبنى عليها المشروع، ومن أبرزها إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.

وفي الثلاثين من الشهر الماضي أصدر وزير التنمية الإدارية قراراً بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

وتضم اللجنة نخبة من ممثلي وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، ممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات.