أفادت معلومات MTV بأن القاضي محمد صعب اعتبر في مطالعته أن المحقق العدلي طارق بيطار لا يمتلك صلاحية ملاحقة القضاة، وأن ادعاءاته بحقهم غير قانونية.

وأشارت المعلومات إلى أن مطالعة القاضي صعب اعتبرت أن صلاحية وزارة الداخلية تختلف بشكل كامل عن صلاحية باقي الوزارات التي تجري ملاحقتها، مثل الأشغال والمال.

كما اعتبرت مطالعة النيابة العامة التمييزية أن ملاحقة الرئيس حسان دياب والوزراء فنيانوس وزعيتر وعلي حسن خليل من اختصاص المجلس العدلي.