أدان 'المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة' مشروع موازنة العام 2027، معتبراً أنه يزيد من معاناة المتقاعدين وأسرهم في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد. وبيّن المجلس في بيان أن المشروع يخالف الدستور بتجاوزه سنوية الموازنة، عبر اعتماد تقسيط المفعول الرجعي للإضعاف الستة على مدة تتجاوز سنة الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 شباط 2026.

وأضاف البيان أن مشروع الموازنة يتجاهل قرارات مجلس الوزراء التي نصّت على تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد لتصل إلى 30 ضعفاً بداية من 1 كانون الثاني 2027. وفي ظل هذا الواقع، دعا المجلس المتقاعدين وأسرهم إلى التظاهر غداً الأربعاء 9 أيلول عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، للانضمام إلى تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين والمشاركة في الفعاليات التحركية التي سينظمها التجمع.

في سياق متصل، عُقد اجتماع ضم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين لبحث الخطوات العملية لمواكبة مناقشة موازنة 2027 في مجلس الوزراء. وأصدر المجتمعون بياناً طالبوا فيه وزارة المالية بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور الذي أقره مجلس الوزراء في جلسة 16 شباط 2026، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية قبل عام 2019، والأخذ به ضمن أرقام الموازنة قبل البت فيها.

وأعلن المجتمعون عن نيتهم منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإغلاق طرق بيروت بشكل كامل اعتباراً من صباح الأربعاء حتى تحقيق المطالب، مع التدرج في استخدام كافة وسائل الضغط وفق خططهم الموضوعة. كما دعوا المحاربين القدامى وعائلاتهم، إلى جانب عائلات الشهداء والعسكريين العاملين وموظفي القطاع العام، إلى المشاركة المكثفة في هذه التحركات.

وختم المجتمعون تأييدهم لبيان موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين الصادر بتاريخ 7 أيلول 2026، الذي يطالب بالحقوق والاعترافات القانونية