#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أفاد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، اليوم الجمعة، بأن مديرية حماية المستهلك نفذت سلسلة من الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، ما أسفر عن تنظيم 83 محضر ضبط، منها 60 محضرًا بحق أصحاب مولدات كهربائية خاصة، لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية.

وقال الوزير في بيان: “انطلاقًا من التزام وزارة الاقتصاد والتجارة الراسخ بحماية حقوق المستهلك، وحرصها الدائم على التصدي لكل أشكال الغش والتلاعب والاستغلال، تواصل الوزارة عبر مديرية حماية المستهلك تنفيذ خطتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق اللبنانية. ويأتي ذلك في إطار سعيها المستمر إلى تأمين بيئة اقتصادية سليمة تضمن حماية المستهلك كأولوية وطنية”.

وأضاف في هذا السياق أن مديرية حماية المستهلك نفذت “سلسلة من الجولات الرقابية في مختلف المناطق، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 نيسان 2025 ولغاية 15 أيار 2025. وقد أسفرت هذه الجولات عن تنظيم 83 محضر ضبط، منها 60 محضرًا بحق أصحاب مولدات كهربائية خاصة، لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط/ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو بسبب مخالفات تتعلق بعدم تركيب العدادات أو فرض رسوم إضافية غير قانونية”.

وقال الوزير إن المخالفات الأخرى شملت “ضبط سلع غير مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان الأسعار بشكل واضح، بالإضافة إلى التلاعب بالأسعار في بعض القطاعات الحيوية كالأفران ومحال بيع المواد الغذائية”.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة “تصميمها الكامل على مواصلة جهودها الرقابية على جميع الاراضي اللبنانية دون تهاون”، وشددت أنها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.