أشار وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​، إلى أنّ 'من أجل تحسين قانون ​الفجوة المالية​ وكي يكون أكثر إنصافًا، من المستحسَن الحصول على الأرقام المفصّلة، لوضع جدول مبني على مبدأ تسريع إعادة الودائع إلى المودعين، على الشّكل التالي: أوّلًا لبنانيّون متقاعدون مقيمون، ثانيًا لبنانيّون مقيمون، ثالثًا لبنانيّون غير مقيمين، ورابعًا غير لبنانيّين'.

وأوضح في تصريح، أنّ 'بتعبير آخر، المودع اللّبناني المقيم وهو في السّبعين من عمره، من الواجب تسديد ودائعه بوقت أسرع من المودع الّذي هو في الأربعين من عمره'.