كشف المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة مصعب الأسود تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين الهيئة ووزارة المالية من جهة، وصاغة دمشق من جهة أخرى، بعد الجدل الذي أثاره التطبيق المفاجئ لرسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المحلات، وما تبعه من دعوات لإغلاق السوق مطلع الأسبوع الحالي.

وأوضح الأسود أن الأزمة تعود إلى غياب الدوريات المالية لفترات طويلة، ما أدى إلى اختلاف طرق تطبيق الرسم بين المحال، حيث التزم بعض الصاغة بترحيل فواتيرهم عبر نظام الـ QR، بينما تجاهل آخرون ذلك، الأمر الذي تسبب بتنظيم مخالفات وخلق حالة من البلبلة في السوق حسب وكالة 'سانا' السورية.

تفاصيل الاتفاق والمهلة الزمنية:

عدد من الصاغة احتجوا على ما وصفوه بالضرائب المجحفة، خاصة مع ضعف حركة المبيعات وتوجه المواطنين نحو شراء العملات أو السلع الأخرى.

اجتماع موسّع عُقد في 22 تشرين الثاني برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية وبحضور لجنة من صاغة دمشق ورئيس جمعية الصاغة، حيث تم الاتفاق على إعداد مسودة مقترحة للضريبة خلال أسبوع واحد.

رسم الإنفاق الاستهلاكي يُعتبر بحكم الملغى، لكن إلغاءه رسمياً يحتاج إلى قانون جديد يقرّه مجلس الشعب، لذلك يجري العمل على صيغة توافقية مؤقتة.

الاتفاق نصّ على وقف الدوريات المالية حتى الأول من الشهر القادم، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل يوازن بين مصالح الصاغة وضمان دخل معقول للخزينة العامة.

النشرة الرسمية:

وزارة المالية كانت قد حدّدت رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية بنسبة 1% فقط، مؤكدة أنه لا يخضع لأي إضافات سواء رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.