سلطات الاحتلال تقرر تقليص كمية المياه المخصصة لجنوبي الضفة الغربية المحتلة بنسبة 35%، وذلك لصالح المستوطنين، بحسب ما أفادت بلدية الخليل.

قالت بلدية الخليل، اليوم السبت، إن إسرائيل خفضت كمية المياه المخصصة لمدينتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية بنحو 35%، مشيرة إلى أن هدف ذلك 'زيادة حصة المستوطنين من المياه'.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

جاء ذلك في بيان لبلدية الخليل، ناشدت فيه المجتمع الدولي 'التدخل لحل أزمة المياه التي سبّبها الاحتلال'، ونددت بمحاولة تقليص حصة الفلسطينيين في محافظتي الخليل وبيت لحم من المياه لصالح المستوطنين.

وحذرت البلدية 'من تفاقم أزمة المياه في جنوب الضفة الغربية، على إثر تخفيض شركة ’ميكروت’ الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنسبة تصل إلى 35%'.

وأضافت أن 'التخفيض في هذا التوقيت يُنذر بأزمة مياه مبكرة من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على المياه التي لا ترتقي كمياتها في الوضع الطبيعي إلى المستوى المطلوب لحصة الفرد'.

ونقل البيان عن رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، قوله إن 'الهدف الرئيسي من تخفيض كميات المياه هو زيادة حصة المستوطنين من المياه على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم'.

وناشد أبو سنينة 'المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة وعدم تفاقمها، وخاصةً وأننا مقبلون على فصل الصيف'.

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يقدر عدد سكان محافظتي الخليل وبيت لحم بنحو مليون و100 ألف نسمة، علما بأن فلسطين تعتمد بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 75.7% من مجمل المياه المتاحة.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، 'أدت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية ’ميكروت’'.

وأضاف أن كمية المياه المشتراة من الشركة الإسرائيلية للاستخدام المنزلي بلغت 98.8 مليون م3 عام 2022، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 445.7 مليون م3.

ووفق الإحصاء، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي قد يبلغ نحو 85.7 لترا، وفي المقابل فإن استهلاك الإسرائيلي ثلاثة أضعاف بنحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.