أكد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج في حديث للـ'MTV'، أنه سيتم الالتزام بالنص التشريعي في قانون العفو العام، وعدم الاعتداد بأي نص يخالفه، مشيراً إلى أنه سيوقّع بعد قليل تعميماً للنيابات العامة الاستئنافية بهذا الخصوص.

وأوضح الحاج أن القرار اتُّخذ بالاتفاق مع المجلس الدستوري، مؤكداً أن الهدف ليس كسر قرار المجلس، بل تصويب الأمور قانونياً، بما يحول دون أي استنسابية في تطبيق القانون.