أعلنت ما يسمى بـ'الأمانة العامة' في مجلس محافظة إدلب لدى نظام الأسد، عن مزاد لاستثمار أشجار الزيتون وآخر لاستثمار العقارات 'سليخ'، في مناطق معرة النعمان وخان شيخون جنوب إدلب وسراقب شرقها.

ونشر 'مجلس محافظة إدلب' التابع للنظام بيان تحت عنوان 'إعلان مزايدة بالسرعة الكلية'، وحمل توقيع محافظ النظام ضمن المناطق المحتلة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي 'ثائر ناصح سلهب'.

وحسب البيان الأول فإن مزاد أشجار الزيتون يبدأ اعتبارا من 22 أيلول وينتهي في 23 من الشهر ذاته، ومن الشروط دفع تأمينات ضمن طلبات لا يحق للمستثمر ادراج اكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وكذلك يجب على 'المستثمر' الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة وبيان من مديرية المالية، ويلتزم بدفع 50% من قيمة المزاد مجرد رسوه وإلا يعاد طرح المنطقة على المزاد مباشرة في حال عدم التزام المستثمر بالتسديد.

وفي بيان منفصل عن نظام الأسد عن مزاد استثمار العقارات 'سليخ' اعتبارا من تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الحالي وحتى 3 تشرين الأول المقبل، ويشمل المزاد مناطق معرة النعمان وخان شيخون وسراقب التي احتلها النظام بعد عملية عسكرية وحشية.

وحسب نص الإعلان فإن الاستثمار لموسم زراعي واحد ويجب على المستثمر الحصول على موافقة أمنية ودفع تأمينات أولية بقيمة 150 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، ونهائية 10 بالمئة من قيمة الإحالة.

وقررت ما يسمى بـ'اللجنة الرئيسية للاستثمار' لدى نظام الأسد إجراءات بشأن محصول الفستق الحلبي في الأراضي المحتلة من محافظة إدلب، وفق بيان نشره 'مجلس محافظة إدلب' التابع للنظام.

وحسب اجتماع اللجنة الذي انعقد بتاريخ 22 تموز/ يوليو الماضي، تقرر تحديد موعد لبدء إعطاء أوراق جني المحصول لأشجار الفستق الحلبي حتى تاريخ 24 تموز من العام الحالي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي 'استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي'، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ'إرهابيين'، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن رصدت شبكة “شام” بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس “اللجنة العسكرية والأمنية بحماة”، في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ “لجنة الأمر الإداري”، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بأرياف حلب وإدلب وحماة في مزاد علني.