عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب ​جهاد الصمد​، وحضور وزير الدفاع ​ميشال منسى​، ووزير الداخلية ​أحمد الحجار​، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ​رائد عبدالله​، والنواب الأعضاء.

إثر الجلسة، قال الصمد: 'عرض وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، ووفد من قيادة الجيش، ما هو مطلوب من عديد وعتاد وتجهيزات ومحروقات وتقديمات اجتماعية، كي تتمكن هذه المؤسسات من القيام بما هو مطلوب منها على أكمل وجه. وأكد الحضور الوقوف إلى جانب مؤسسة الجيش، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وقوى الأمن الداخلي، وكل المؤسسات العسكرية، وعلى ضرورة تأمين كافة احتياجاتها لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها على أكمل وجه، ولكن قبل كل شيء الحفاظ على السلم الأهلي وعدم زج هذه المؤسسات في متاهات الانقسام السياسي'.

وأكد الحضور، بحسب الصمد، أن 'أي إنفاق في موازنات الدولة على هذه المؤسسات، الجيش والقوى العسكرية الأخرى، هو أهم إنفاق استثماري لناحية تأمين الأمن والاستقرار والتنمية، وأن المجتمعين مع أي دعم يأتي من أي مؤتمر، خصوصًا المؤتمر المزمع عقده في باريس الأسبوع المقبل، علمًا بأن الرأي كان أن هذا الدعم سيكون مشروطًا، لأن الجميع يعتبر أن الهدف من هذا المؤتمر ليس دعم الجيش، بل استخدام الجيش كوسيلة لذلك. كان دعاة هذا المؤتمر ورعاته يطلبون من الجيش تحديد ما يحتاجه لنزع سلاح المقاومة، وليس لتأمين ما تحتاجه المؤسسة الأم، الجيش والقوى الأمنية، لحماية ​لبنان​ وشعبه، حفاظًا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي'.

وقال: 'إذا كان المجتمع الدولي يريد فعلًا نقل لبنان إلى مرحلة تصبح فيها الدولة مسؤولة عن أمنها وحدودها وسلاحها، فعليه أن يبني قدرة هذه الدولة بالتوازي مع إزالة الأسباب التي تحول دون هذه الممارسات، وفي مقدمها ​الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية​ المستمرة. أما إذا أصبح المطلوب من الجيش أن يتحمل وحده نتائج معضلات سياسية وأمنية لم تُحل بعد، فإن زيادة قدراته لن تكون كافية لحل المشكلة'.