في خطوة تصعيدية صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) في حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، على قرار تسجيل حقوق ملكية الأراضي في المناطق المسماة (ج) بالضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ العام 1967، مستهدفا نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وبعد مصادقة (الكابينيت) أول من أمس، على القرار الذي قدمه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أوعز لأجهزة أمن الاحتلال بأن تلجم 'بأي وسيلة' أي إجراءات فلسطينية موازية.

ويقضي القرار الذي وصفه كاتس بأنه 'ثوري'، بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.

ومعروف أن تسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وبموجب القرار الإسرائيلي فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى الاحتلال.

ويصف الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، القرار بالخطير، لأنه يفتح المجال لتجاوز كثير من القوانين التي تحظر القيام بذلك، ليتسنى للمستوطنين تسجيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية بأسمائهم في سابقة هي الأولى من نوعها منذ العام 1967.

طرق ملتوية لتكريس الاستيطان

وبحسب خليلية فإن المخطط أكبر من مصادرة أراض فلسطينية فقط، إنه قرار يتبع الطرق الملتوية لتكريس سيطرة الاحتلال على الأرض في الضفة الغربية انطلاقا من المناطق المسماة (ج).

والمناطق (ج) التي تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، تشكل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية البالغة 5500 كيلومتر مربع.

وبدأ الفلسطينيون إجراءات تسجيل أراضيهم قبل العام 1967، لكن الاحتلال الإسرائيلي جمد هذه الإجراءات بعد احتلاله الضفة الغربية في تلك المرحلة.

وأكد خليلية لصحيفة 'فلسطين'، أن القرار يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحرم الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، لكنه يشير إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسارع الزمن لفرض وقائع تهويدية على الأرض الفلسطينية.

وتابع، أي تسجيل للأرض من المستوطنين في الوقت الراهن يصبح أمرا واقعا يصعب تغييره لاحقا من أي جهة كانت، حتى لو جاءت حكومة إسرائيلية معارضة للقرار، فإنها لن تتمكن من وقف الإجراء الأخير.

وحذر خليلية من خطورة القرار على حقوق الملكية للفلسطينيين، إذ لن يحصل الفلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته للأرض، بعكس ما سيقدمه القرار للمستوطنين من إجراءات سريعة للتسجيل.

الإفلات من العقاب

وأوضح الخبير الفلسطيني، أن أي مشروع استيطاني في الضفة المحتلة أو استيلاء على أرض، كان يحتاج قبل هذا القرار إلى سلسلة مصادقات من جهة متعددة لدى الاحتلال، أهمها ما يسمى (الإدارة المدنية للاحتلال) ووزير الجيش، ثم رئيس حكومة الاحتلال.

ويضيف خليلية، قبل حكومة اليمين المتطرف الحالية كان تنفيذ المشروع الاستيطاني يمر بمرحلتين؛ مرحلة التخطيط للمشروع وكانت هذه المرحلة تتطلب عشر مراحل داخلها لإنجازها، ثم مرحلة التنفيذ التي تحتاج إلى نحو سبع مراحل لإتمامها، ويأخذ تحقيق هذه الإجراءات سنوات طويلة.

ووفق الحقوقي غاندي أمين، فإن إجراء حكومة بنيامين نتنياهو يأتي في إطار جملة من التشريعات والإجراءات المتلاحقة لفرض سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية عبر سن قوانين لشرعنة الاستيطان على الأرض الفلسطينية.

وقال أمين لصحيفة 'فلسطين'، إن الإجراء هو تكملة لسلسلة إجراءات للتضييق على المواطنين الفلسطينيين بهدف إجبارهم على ما تسمى 'الهجرة الطوعية' من الضفة الغربية، ليفرض الاحتلال سيطرته كاملة على المنطقة.

وتابع الحقوقي، أن الاحتلال يسعى عبر قوانين الاستيطانية بحق الأراضي الفلسطينية إلى تحطيم السيادة الفلسطينية، لفرض سيطرته على الضفة الغربية، بدعم واضح من الإدارة الأمريكية.

التصدي بعقلية جديدة

وقبل سنوات بدأت السلطة في رام الله، إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة، لكن سلطات الاحتلال لا تعترف بذلك، وقرار الكابينيت أول من أمس، يمنع دخول موظفين أو مهندسين فلسطينيين إلى المناطق التي تسري تسوية الاحتلال للأراضي فيها، ويمنع كذلك تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.

وللتصدي للقرارات الاحتلالية والإجراءات الخطيرة في الضفة، يدعو خليلية المسؤولين الفلسطينيين إلى التعامل مع الموقف بعقلية جديدة تغادر النمط القديم في أساليب التصدي للاحتلال وممارساته الاستيطانية.

ويقول خليلية، إن إنقاذ الضفة الغربية وتحديدا منطقة (ج) هو هدف وطني مشترك لجميع الفلسطينيين، وعليهم جميعا التكاتف والعمل بشكل مكثف لحماية الأرض الفلسطينية من الضياع على أيدي غلاة 'اليمين الصهيوني المتطرف'.