طرح رئيس حزب 'الوطنيين الأحرار' النائب ​كميل شمعون​، في بيان، '​مشروع الحل الإيجابي​'، موضحًا أنّ المشروع يمثل 'خارطة طريق فورية وعملية لتخفيف الأعباء عن المودعين واستعادة القيمة الشرائية لأرصدتهم المحجوزة، بعيداً عن سياسات المماطلة'.

وأوضح أنّ المشروع جاء 'ردًا على التخبط الحكومي المستمر، وفي ظل طرح 'مشروع قانون الفجوة المالية' الذي يفتقر إلى رؤية واضحة لرد الحقوق، وفي ظل غياب الحلول العادلة التي تحمي جنى عمر المواطنين'.

وبالنسبة للرؤية الأساسية للمشروع، فأشار شمعون إلى 'تمكين كل مودع لديه حسابات محجوزة في المصارف ال​لبنان​ية من تسديد كافة مستحقاته وواجباته المالية تجاه الدولة ومؤسساتها عبر 'شيكات مصرفية' تُخصم من حسابه الشخصي. بموجب هذه المبادرة، يتولى ​مصرف لبنان​ عملية المقاصة النهائية، بما يضمن عدم تحميل المصارف التجارية أعباء سيولة إضافية، ويُحرر المواطن من استنزاف قدراته النقدية (Cash) لدفع رسوم هي في الأصل ديون بأسفل ذمة المنظومة المالية'.

وحول مجالات التطبيق (المستحقات المشمولة)، قال: 'يُسمح للمودع بموجب هذا الاقتراح تسديد ​الفواتير والرسوم​ التالية عبر حسابه المصرفي مباشرة: الرسوم البلدية بكافة أنواعها، فواتير مؤسسة كهرباء لبنان، فواتير مؤسسات المياه، رسوم وزارة المالية (ميكانيك، رسوم عقارية، وغيرها)، ضريبة الدخل وتذاكر سفر ​شركة طيران الشرق الأوسط​ (MEA)'.

أمّا آلية التنفيذ المقترحة، فذكر شمعون أنّ 'لضمان الشفافية والسرعة في التنفيذ، تعتمد الآلية الخطوات التالية: إصدار الشيك حيث يتوجه المودع إلى مصرفه لطلب إصدار شيك مصرفي بالقيمة المتوجبة لأي من الدوائر الرسمية المذكورة أعلاه، وتغطية مصرف لبنان حيث تُصدر هذه الشيكات بضمانة مصرف لبنان (عبر دفاتر شيكات مخصصة لهذه الآلية توزع على المصارف)، بحيث تُخصم القيمة من حساب المودع الدائن وتُقيد في حسابات الدولة لدى المركزي'.

كما أشار إلى 'تحييد السيولة المصرفية، حيث لا تتحمل المصارف التجارية عبء تأمين السيولة النقدية لهذه العمليات، بل تلعب دور الوسيط الإجرائي، مما يزيل الحجج المتعلقة بنقص السيولة'.

ورأى شمعون أنّ 'هذا الإجراء يمثل الحد الأدنى من الإنصاف في مواجهة المشاريع التي تحاول تشريع ضياع الحقوق تحت مسمى 'فجوة مالية'. فمن غير المقبول أن تطالب الدولة مواطنيها بدفع مستحقاتهم نقداً 'بالفريش دولار' أو بالليرة اللبنانية بأسعار السوق، بينما تعتقل مدخراتهم. إن اعتماد هذا الحل سيؤدي حكماً إلى تحريك العجلة الاقتصادية، وتخفيف الضغط المعيشي عن اللبنانيين، وإعادة الثقة المفقودة تدريجيا'.