وأوضح مطر أن الاقتراح يهدف إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص لإعادة الإعمار في ظل غياب المحفزات الحالية، مما سيساهم في تحسين المستوى الاقتصادي وشروط السكن في المنطقتين.

وشدد النائب على ضرورة دراسة المجلس البلدي لهذا الاقتراح بجدية عبر متخصصين، لضمان أن يكون الإعمار قائماً على مشروع إنمائي متكامل بعيداً عن سياسة المخالفات التي أدت إلى الوضع المأساوي الحالي.