أكد رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري أن المال العام أمانة، مشيراً إلى استمرار العمل على معالجة ملفات الفساد داخل المجلس، وكشف عن إجراءات لضبط الهدر في ملف الآليات والمركبات.

وأوضح الجابري أن المجلس اكتشف وجود مركبات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، تجاوز عمر بعضها 50 عاماً، إضافة إلى مركبات بعمر 30 عاماً، تستهلك كميات كبيرة من الوقود وتتكبد تكاليف صيانة مرتفعة، فضلاً عن مركبات مخصصة للجان الإشراف وتنفيذ المشاريع وكشف التراخيص، لكنها تكون خارج الخدمة في معظم الأوقات، ما يدفع الموظفين لاستخدام آليات أصحاب الطلبات ويفتح أبواباً للفساد والمفاوضات المشبوهة.

وبيّن أن الصيانة والوقود شكّلا أحد أكبر أبواب الإنفاق في موازنة المجلس، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط عمليات الصرف والصيانة.

وتشمل الإجراءات جرد كامل للأسطول وتقييم حالته الفنية والاقتصادية، وإيقاف النفقات غير المبررة، وضبط الصيانة وفق عقود واضحة وإشراف فني وتوثيق كامل، إلى جانب إعادة هيكلة إدارة الأسطول وتحديثه وفق الأولويات، بما يُتوقع أن يحقق وفورات تصل إلى 40% خلال العام المقبل.

كما وافق المجلس على تنسيق 15 مركبة خفيفة من ذوات سنوات الصنع ما قبل عام 2000، وطرحها للبيع بالمزاد العلني كمرحلة أولى، على أن تتكرر العملية تباعاً بعد تأمين البدائل، لتشمل المركبات الخفيفة والثقيلة وفق معايير الاحتياج وكلف الصيانة والاستهلاك وسنوات الصنع.

وأكد الجابري إحالة كل من ثبت تورطه في أي تجاوز إلى الجهات المختصة، مشدداً على عدم التهاون في الملف، بالتوازي مع العمل على تطوير الرقابة الداخلية، وتعزيز الشفافية، وإشراك المجتمع المحلي في الرقابة، وتحديث الأنظمة والتجهيزات للحد من الهدر.

وختم بالقول: «لن ندافع عن أي فاسد، ولن نحمي أي متجاوز، ولن نسكت عن أي هدر للمال العام. هذه أمانة في أعناقنا، وسنؤديها أمام الله ثم أمامكم».