بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب يطالعنا بعض المرشحين بحملات انتخابية عنوانها 'مرشح الشباب'. والشباب هم كتلة من المجتمع السوري تشكل قرابة 14.3% من إجمالي عدد السكان وفق الإحصائيات الرسمية. لكنهم يعانون التهميش والتغييب ويكادوا يغيبون عن السلطة التشريعية في البلاد بظل عدم وجود آلية واضحة تضمن تمثيلهم. فهل يمكن لـ 'كوتا الشباب' في البرلمان السوري أن يغير واقع الشباب في البلاد؟.

يوصف مجلس الشعب السوري نوعاً ما بأنه 'كهل' وذلك بسبب قلة نسبة الشباب فيه. حتى أن رئيس لجنة الشباب في البرلمان السوري خلال الدور التشريعي 2016-2020 كان عمره قرابة 67 عاماً وهو مؤشر واضح على أزمة تمثيل الشباب بالسلطة التشريعية.

يبلغ أعضاء مجلس الشعب في سوريا 250 نائباً غالبيتهم ينتمون لحزب البعث الحاكم. وبالبحث عن بيانات أعضاء المجلس في دورته الأخيرة نجد تكتماً واضحاً على البيانات. وقد حاول سناك سوري التواصل مع المجلس للحصول على البيانات الشخصية للنواب 'أعمارهم'. وكان الجواب أنه تم التحفظ على نشرهم هذه الدورة. علماً أن بيانات الدورة التي سبقتها متوفرة.

إلا أن ما حصلنا عليه من بيانات ومع البحث والتقصي والملاحظة تبين أن الغالبية الساحقة من النواب أعمارهم فوق 40 عاماً.

بعد كثير من البحث استطعنا الوصول لبيانات نائب عمره تحت سن 35 عاماً. وبالعودة لحملته الانتخابية عام 2020 فقد قدم نفسه مرشحاً عن الشباب. ونتحفظ على ذكر اسم النائب بسبب قانون جرائم المعلوماتية وتُهم القدح والذم ووهن عزيمة الأمة.

اللافت بمداخلات النائب الذي ترشح عن فئة الشباب وقد وصِف بـ 'مرشح الشباب' لم يكن من بينها سوى مداخلة واحدة تضمنت في جزء بسيط منها مطلب له علاقة بالشباب، وتحديداً الطلاب ويتعلق بالمواصلات. سناك سوري

وسنطلق على النائب اسم 'ش' كناية عن الشباب. حيث يعد 'ش' ممثلاً عن فئة الشباب وبالعودة لمشاركته في مجلس الشعب وبمراجعة صفحته الرسمية وصفحة المجلس فإننا استطعنا إحصاء 7 مداخلات له في جلسات المجلس خلال 4 سنوات. حيث تذكر صفحة المجلس في كل دورة أسماء النواب الذين تحدثوا والنائب نشر على صحفته مداخلاته.

وهذا يشير إلى ضعف تمثيل الشباب في المجلس حيث لا يكفي أن يكون لديك نائب عمره بعمر الشباب لكن ماهي فاعلية هذا النائب!.

بالعودة لتحليل محتوى المداخلات التي تمكَّنا من رصدها والوصول لها فإن 2 منها لا تحتوي أي مطالب، وكانتا عبارة عن كلام إنشائي. وهناك خمس مداخلات أخرى حملت مطالب لها علاقة بالمواطنين.

لكن اللافت بمداخلات النائب الذي ترشح عن فئة الشباب وقد وصِف بـ 'مرشح الشباب' لم يكن من بينها سوى مداخلة واحدة تضمنت في جزء بسيط منها مطلب له علاقة بالشباب، وتحديداً الطلاب ويتعلق بالمواصلات.

وهذا يعني أن النائب الشاب لم يتبنى قضايا الشباب خلال الدورة الانتخابية الماضية. ولا نقول هنا أن على النواب الشباب تبني قضايا الشباب فقط وترك غيرها. ولكن إذا لم تكن جزءاً من مطالبهم ومشاريعهم فمن سيتبناها بالمجلس. على الأقل النائب الشاب الذي لديه 7 مداخلات يجب أن تكون قضايا الشباب حاضرة في 40% منها على الأقل.

انطلاقاً مما سبق فإنه لا يكفي أن يكون هناك تمثيل للشباب في المجلس وإنما يجب أن يكون هناك تعبير عن قضاياهم فيه. وهذا يستدعي دعم مشاركة الشباب وترشيحهم وتعزيز المنافسة بينهم للوصول إلى مقاعد البرلمان. وتحفيز الشباب على انتخاب ممثليهم الأقرب لهم. والحيلولة قدر الإمكان دون وصول بعض الشباب إلى المجلس لاعتبارات خاصة وغير تنافسية ولا انتخابية.

يرى كثير من السوريين أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية والعامة بوابة رئيسية للدخول إلى مرحلة التعافي عبر استثمار فرصة انتخابات مجلس الشعب المقررة في منتصف تموز المقبل.

وأجرى سناك سوري استبياناً شمل عدة فئات عمرية. وطالب فيه أكثر من 93 % من المشاركين فيه بضرورة فرض كوتا شبابية في مجلس الشعب. لتكون حصة حاضرة يفرضها القانون لجيل الشباب في البرلمان بكافة دوراته.

من الممكن للكوتا أن تكون مفتاحاً للمشاركة الشبابية في الشأن العام. ولجذب الجيل المنسحب من المشاركة السياسية. الناشط حسين حميدي

إن عمر الشباب في الأمم المتحدة بين 15 و24 لكن سن الترشح لمجلس الشعب السوري هو 25 سنة. لذلك لا يمكن اعتماد هذا العمر في تمثيل الشباب بالمجلس. لذلك منحنا هامشاً إضافياً 10 سنوات لعمر الشباب وجعلناه حتى سن 35 عاماً. حيث تقدر أعمار من هم بين 18 و35 عاماً في سوريا بحوالي 15% وفق المكتب المركزي للإحصاء.

وهذه النسبة اذا ما أسقطناها على مجلس الشعب فيعني نظرياً أنه يجب أن يمثل الشباب بقرابة 35 نائباً من الذكور والاناث في المجلس. أو على الأقل تحديد حد أدنى لحصة الشباب في المجلس.

يقول الناشط 'جعفر خضور' أنّ الشباب يجب أن يكون له دور فعال في تحمل المسؤوليات والمشاركة في صياغة السياسات التي تهمهم. وبالتالي يحتاج الكوتا كضمانة لتحقيق العدالة النسبية في تمثيل الشباب وعكس تطلعاته.

و تشير الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان 'ساندرا علوش' ، إلى أن الكوتا قد لا تكون كافية وتحتاج إلى تعديلات لتضمن تمثيلًا عادلاً للشباب، فالمجتمع أغلبه من فئة الشباب وهم المعنيون بشكل رئيسي بالتغيير.

بدوره يرى الناشط 'حسين حميدي' أن من الممكن للكوتا أن تكون مفتاحاً للمشاركة الشبابية في الشأن العام. ولجذب الجيل المنسحب من المشاركة السياسية.

وتتنوع الآراء في هذا الشأن حيث يقترح ناشطون إنشاء برلمان شبابي خاص. لا سيما وأن تجربة إيجاد برلمانات شبابية سبق وطبّقت في 'سويسرا' مثلاً حيث كانت بمثابة تجمعات شبابية تقوم على ذاتية التنظيم والتمكين والحافز. في حين يطالب آخرون بفرض 'كوتا شبابية' واضحة على غرار تلك التي كانت مفروضة في البرلمان المغربي قبل إلغائها عام 2021.

المشاركة الشبابية تتطلب تساوق المسار السياسي المتمثل باحترام التعددية. مع المسار القانوني بضرورة فرد نص قانوني بأن تكون نسبة تمثيل الفئة الشابة 20 ٪ كحد أدنى الناشط جعفر خضور

وتقترح 'ساندرا' استحداث برلمان شبابي للفئة العمرية بين 18 و25، لمناقشة القوانين ومن ثم اقتراحها على مجلس الشعب لدراستها وتطويرها والتصويت عليها وإقرارها. أما 'جعفر' فيدعو لخفض سن الترشّح لعضوية المجلس لـ 22 عاماً أو لـ 23 عاماً بدلاً من 25. بينما يذهب 'حسين' للدعوة إلى تخفيض سن الترشح إلى 20 عاماً.

علماً أن سوريا كانت متجهة نحو تأسيس برلمان شبابي محدود الصلاحيات عام 2010 وتطويره تدريجياً.

تعتبر المحامية 'فوز جحجاح' أن أسوأ ما حدث في 'سوريا' هو خسارة الشباب والخبرات. وتضيف: «هناك كثير من القضايا لها علاقة بالأعمال وبأسباب الهجرة. بكل بساطة يمكن حلها بقوانين بسيطة أو تسهيل قوانين وإجراءات وأمور تتعلق بالأمان الاقتصادي والاجتماعي والمدني للفئة الشابة. سواء في الخارج أم في الداخل».

إلا أن المجلس الحالي لا يساعد على ذلك نظراً لضعف وجود الشباب فيه. كما أنه وبحسب 'فوز' لا يساعد الشباب بأن ينطلقوا بحياة أو يباشروا بأعمال أو يشعروا بدرجة من الأمان بأنهم قادرون على العودة دون خسارتهم لأمانهم الاقتصادي والاجتماعي'.

لم تكن التجارب الفردية لخوض الشباب انتخابات البرلمان في الدورات السابقة مبشّرة. حيث بدت معركتهم غير متكافئة مع نواب سابقين أو رجال أعمال يملكون ثروة تسمح لهم بإطلاق دعاية انتخابية واسعة أو أصحاب نفوذ لديهم قدرات وصول واسعة مقارنة بالقدرات المتواضعة للشباب في ظل غياب أي دعم لهم ولمشاركتهم.

ورأى 'جعفر خضور' أن المشاركة الشبابية تتطلب تساوق المسار السياسي المتمثل باحترام التعددية. مع المسار القانوني بضرورة فرد نص قانوني بأن تكون نسبة تمثيل الفئة الشابة 20 ٪ كحد أدنى.

يذكر أن سوريا مقبلة على انتخابات في 15 من تموز الجاري وهناك خشية من ضعف تمثيل الشباب على غرار الدورات السابقة.

وأنتم مارأيكم بتخصيص مقاعد للشباب في مجلس الشعب؟

زمالة سناك سوري 2024

أجرت اللقاءات – نور سليمان